قوه قضاییه و ترک فعل

قوه قضاییه، مطابق اصول متعدد قانون اساسی، ملجأ تظلّم‌خواهی مردم، پاسدار عدالت، تضمین‌کننده حقوق عامه و ضامن اجرای قانون در برابر هرگونه تبعیض، فساد و سوءجریان امور است. بدیهی است تحقق این مأموریت خطیر، بیش از هر چیز، نیازمند اعتماد عمومی، استقلال عملی، عدالت‌محوری و حساسیت ویژه نسبت به حقوق اقشار ضعیف و فاقد قدرت می‌باشد.

 

با این حال، آنچه در سال‌های اخیر در افکار عمومی و تجربه زیسته بخش قابل توجهی از جامعه مشاهده می‌شود، گسترش فاصله میان انتظارات قانونی از دستگاه قضایی و واقعیت عملکرد آن در برخی حوزه‌ها است؛ فاصله‌ای که خود را در اطاله دادرسی، احساس تبعیض در برخورد با پرونده‌ها، ضعف در حمایت مؤثر از حقوق عامه، و عدم توازن میان رسیدگی به تخلفات خرد و مفاسد کلان و سازمان‌یافته نشان می‌دهد.

 

از سوی دیگر، سکوت یا واکنش‌های حداقلی در برابر برخی مصادیق آشکار نابرابری، رانت، تبعیض ساختاری و بی‌عدالتی اداری، این شائبه را در ذهن جامعه تقویت کرده است که عدالت قضایی در عمل، همواره به‌صورت یکسان و بی‌طرفانه اعمال نمی‌شود؛ امری که اگر اصلاح نگردد، به تضعیف سرمایه اجتماعی نظام عدالت و کاهش اعتماد عمومی به قوه قضاییه خواهد انجامید.

 

بدیهی است که استقلال قوه قضاییه صرفاً در اعلام مواضع خلاصه نمی‌شود، بلکه در نحوه ورود شفاف، قاطع و بدون ملاحظه به پرونده‌های حساس، برخورد بی‌تبعیض با صاحبان قدرت و ثروت، و حمایت عملی از حقوق شهروندان عادی معنا پیدا می‌کند. انتظار جامعه آن است که دستگاه قضا، نه‌تنها در گفتار، بلکه در عمل، خود را در برابر قانون پاسخ‌گو بداند و هیچ‌گونه مصونیت نانوشته‌ای برای هیچ مقام یا نهادی قائل نباشد.

 

همچنین شایسته است قوه قضاییه، به‌عنوان نهاد ناظر بر اجرای عدالت، نسبت به پیامدهای اجتماعی تصمیمات، رویه‌ها و حتی بی‌تصمیمی‌ها نیز حساس باشد؛ چراکه استمرار احساس بی‌عدالتی، بیش از هر تهدید خارجی، بنیان نظم حقوقی و اعتماد عمومی را فرسوده می‌سازد.

 

امید است در دوره مسئولیت جنابعالی، با بازنگری جدی در اولویت‌ها، شفاف‌سازی عملکرد، تقویت نظارت درون‌سازمانی، و برخورد قاطع و علنی با هرگونه تبعیض و فساد، فارغ از جایگاه اشخاص، شاهد احیای جایگاه واقعی قوه قضاییه به‌عنوان پناهگاه عدالت و حقوق مردم باشیم؛ امری که نه‌تنها مطالبه‌ای عمومی، بلکه ضرورتی بنیادین برای ثبات، مشروعیت و کارآمدی نظام حقوقی کشور است

 

چشم‌انداز تیره فعالیت حزبی در ایران

ضعف فعالیت حزبی در ایران ریشه‌ای تاریخی و ساختاری دارد و صرفاً حاصل یک عامل مقطعی نیست. تجربه تاریخی جامعه از احزاب، اغلب با ناکامی، اختلافات درونی و فروپاشی‌های زودهنگام همراه بوده و همین امر بی‌اعتمادی عمومی را تقویت کرده است. نقش منفی برخی احزاب در بزنگاه‌های حساس تاریخی، به‌ویژه اتهام وابستگی و تقدم منافع غیرملی، در حافظه جمعی ایرانیان باقی مانده است.

در کنار آن، بسیاری از فعالان سیاسی پس از مدتی از کار تشکیلاتی فاصله گرفته و به کنش‌گری فردی روی آورده‌اند. انحلال خودخواسته یا عملی برخی احزاب، از جمله حزب جمهوری اسلامی، این تصور را تقویت کرده که فعالیت حزبی در ایران پایدار نیست.

بی‌توجهی احزاب به مطالبات واقعی مردم، به‌ویژه مسائل معیشتی و اجتماعی، فاصله آنان با جامعه را عمیق‌تر کرده است. تمرکز بر منازعات قدرت و ایدئولوژی، پیوند با توده‌ها را تضعیف کرده و سرمایه اجتماعی احزاب را کاهش داده است.

از سوی دیگر، سرکوب گسترده احزاب منتقد و هزینه‌مند شدن فعالیت تشکیلاتی، انگیزه مشارکت سازمان‌یافته را به حداقل رسانده است. اعلام «غیرحزبی بودن» نامزدها و رؤسای‌جمهور پس از انقلاب نیز عملاً نقش احزاب را بی‌اهمیت جلوه داده است.

مجموع این عوامل، چشم‌انداز فعالیت حزبی را تیره کرده؛ هرچند امید می‌رود در ایران پسااستبدادی، احزاب واقعی و جامعه‌محور دوباره امکان رشد بیابند

 

تاج زاده و تفکرات سیاسی

بیانیه‌ی اخیر مصطفی تاج‌زاده در ظاهر گزاره‌هایی آکادمیک و آسیب‌شناسانه ارائه می‌کند، اما بنیان آن بر یک غفلت روشن است: بی‌توجهی به واقعیت صریح صحنهٔ اجتماعی امروز ایران. جامعه‌ای که سال‌هاست مسیر خود را از توصیه‌های انتزاعی اصلاح‌طلبان جدا کرده و اراده‌ای متفاوت را دنبال می‌کند. او از «رأی اکثریت» سخن می‌گوید، اما توضیح نمی‌دهد این اکثریت امروز چه می‌خواهند؛ داده‌های معتبر داخلی و بین‌المللی، کنش سیاسی مردم و موج‌های جنبش‌های اخیر نشان می‌دهد اکثریت جامعه یا خواهان بازگشت نظام پادشاهی‌اند، یا دست‌کم اتکا به یک رهبری ملی و منسجم به محوریت شاهزاده رضا پهلوی برای عبور از جمهوری اسلامی را انتخاب کرده‌اند.

با این واقعیت، حذف نام و نقش بزرگ‌ترین جریان اجتماعی و محبوب‌ترین شخصیت اپوزیسیون در تحلیل تاج‌زاده، تناقضی آشکار با ادعای «بازشناسی تنوع سیاسی» است. او نبود کار جمعی را نقد می‌کند، اما در برابر تنها نمونهٔ بالفعل یک تشکل ملیِ فراگیر که حول رهبری شاهزاده شکل گرفت، سکوت می‌ورزد. این سکوت، نه بی‌طرفی، بلکه حذف عامدانه بخشی از حقیقت سیاسی کشور است.

تأکید او بر خطر «خودحق‌پنداری» در حالی است که خود این جریان سیاسی، سهم محدودش در آیندهٔ ایران را نمی‌پذیرد؛ جریانی که دهه‌ها در ساختار قدرت حضور داشته و سهمی جدی در شکل‌گیری وضعیت کنونی دارد. بزرگ‌ترین خودحق‌پنداری آن‌جاست که جریان اصلاح‌طلب، باوجود رسیدن به بن‌بست نظری و عملی، همچنان نسخه‌های تکراری چهار دههٔ گذشته را راه نجات معرفی می‌کند.

واقعیت این است که مردم ایران انتخاب خود را کرده‌اند: بازگشت به مسیر نظم، توسعه، قانون و پیشرفت؛ همان شاخص‌هایی که در دورهٔ پهلوی تجربه شده و در حافظهٔ تاریخی جامعه نقش بسته است. این انتخاب، نوستالژی نیست؛ مقایسهٔ روشن و عینی است.

ایران با تحلیل‌های انتزاعی نجات نمی‌یابد. آینده زمانی ساخته می‌شود که همهٔ فعالان سیاسی—از جمله اصلاح‌طلبان—سهم واقعی و محدود خود را بپذیرند و ارادهٔ اجتماعی اکثریت، همان‌گونه که هست، مبنای تصمیم قرار گیرد

 

ایدئولوژی فکر

منِ شهروند، سال‌هاست می‌بینم کشورم نه با عقل اداره می‌شود، نه با تدبیر؛ با لجبازی، ترس و تعصب حاکمانی که گره‌های روانی‌شان را بر گردن مردم می‌اندازند. ما قربانی خشم و کوتاه‌فکری کسانی هستیم که قدرت را ملک شخصی خود می‌دانند.

ما از بس سکوت کردیم، امروز هر پرسشی «تهدید»، هر نقدی «جرم» و هر صدایی «دشمن» نامیده می‌شود. حاکمانی که از یک سؤال ساده می‌ترسند، چطور ادعای نجات کشور دارند؟

این‌ها نه رهبرند و نه خادم مردم؛ اسیران عقده‌هایشان‌اند. خودشیفتگانی که دنیا را سیاه و سفید می‌بینند و هر مخالفی را باید حذف‌شدنی می‌دانند.

قدرت برایشان آینه‌ای است که بزدلی‌شان را پنهان می‌کند؛ به همین دلیل رسانه آزاد را می‌شکنند، عدالت را عقب می‌رانند و مردم را در تاریکی نگه می‌دارند.

ما سالهاست زیر نگاه سنگین کسانی زندگی می‌کنیم که فکر می‌کنند حق دارند برایمان تصمیم بگیرند؛ انگار ما رعیت زاده شده‌ایم، نه انسان.

اما حقیقت این است: مشکل ما دشمن خارجی نیست، مشکل ما حاکمانی است که از مردم خودشان می‌ترسند.

منِ شهروند خسته‌ام از اینکه هر بحران را با شعار می‌پوشانند و هر مطالبه را با تهدید خاموش می‌کنند. ما آینده نمی‌خواهیم که با ترس نوشته شود.

راه رهایی؟ ساده است: بیداری. نه شورش کور، نه خشونت؛ فقط بیداری و نپذیرفتن تحقیر.

حاکمانی که با ترس حکومت می‌کنند، با آگاهی مردم سقوط می‌کنند.

وقت آن رسیده بگوییم: ما صدایمان را پس می‌گیریم؛ ما شهروندیم، رعیتِ خشم و تعصب شما نیستیم.

 

حذف عقلانیت

ر حالی‌که جامعه ایران دهه‌هاست برای عقلانیت، نظم و زندگی قابل پیش‌بینی می‌جنگد، ساختار قدرت همچنان در اسارت تصمیم‌گیری‌های احساسی، ایدئولوژیک و بی‌تخصص مانده است. نتیجه روشن است: روابط خارجی فلج، اقتصاد ویران، تورم مهارنشدنی و احساس بی‌عدالتی در تمام لایه‌های جامعه.

 

حقیقت تلخ این است که از سال ۵۷ عقلانیت در ایران قربانی شد؛ نه با رأی مردم، بلکه با مصادره‌ی انقلاب به دست جریان‌هایی که نه برنامه اداره کشور داشتند و نه ظرفیت فهم پیچیدگی‌های یک جامعه مدرن. حذف نخبگان، اعدام‌های شتاب‌زده، فرار متخصصان و تحمیل ولایت مطلقه، کشور را وارد دوره‌ای کرد که در آن وفاداری سیاسی جای تخصص را گرفت.

 

امروز ساختار امتیازدهی ایدئولوژیک—از سهمیه‌های گزینشی تا انتصاب‌های ناکارآمد—به‌گونه‌ای ریشه دوانده که حتی ابتدایی‌ترین اصول حکمرانی عقلانی نیز مختل شده است. این وضع دیگر با «اعتراض مقطعی» اصلاح نمی‌شود. جنبش‌هایی که فقط موج می‌سازند، اما استمرار ندارند، در برابر سیستم منسجمِ ضدعقلانی کارایی ندارند.

 

راه چاره نه انقلاب و فروپاشی، بلکه یک قیام مدنی سازمان‌یافته است؛ ایستادگی حرفه‌ای و مستمر برای بازگرداندن تخصص، پاسخ‌گویی و عقلانیت به رأس تصمیم‌گیری. جامعه ایران امروز بیش از هر زمان دیگری بهای حکمرانی غیرعقلانی را می‌پردازد و زمان آن رسیده است که این چرخه‌ی فرساینده متوقف شود.

 

مشکل اصلی کشور «تحریم» یا «دشمن خارجی» نیست؛ مشکل، حذف عقل است

 

مرگ مذهب

مرگِ مذهب، نه تقدیر نسل‌ها؛ نتیجه‌ی سوءمدیریت روحانیانی است که دین را از منبر به میز قدرت تبعید کردند.

چهار دهه تبلیغ رسمی، میلیاردها بودجه‌ی مذهبی و انبوه نهادهای دینی، نه فقط اعتقادات مردم را تقویت نکرد؛ بلکه چنان فرسایشی ایجاد کرد که امروز جوان ایرانی، دین را نه پناه که منشأ بحران می‌بیند.

روحانیتِ رسمی، به جای تربیت نسل، درگیر کرسی، پست، خودرو، ساختمان و بودجه شد؛ و طبیعی است که مردم، این «دین حکومتی» را نه باور، بلکه بوروکراسی‌ای فاسد تلقی کنند.

آنچه از مذهب در ذهن نسل‌های ۵۰ تا ۹۰ مانده، نه معنویت که تصویر تلخی از تبعیض، ریا و تحمیل است؛ و این میراث مستقیم مدیرانی است که دین را ابزار کنترل کردند، نه اخلاق.

هرچه فشارهای ایدئولوژیک بیشتر شد، فاصله‌ی مردم از دین هم بیشتر شد؛ و امروز جامعه‌ای روبه‌رویمان ایستاده که برای نخستین‌بار در تاریخ ایران، از مرگ هر مقام مذهبی «نفس راحت» می‌کشد.

مسؤولان فرهنگی سال‌ها واقعیت را پنهان کردند؛ اما زیر پوست شهر، دین در میان اکثریت جوانان و طبقه متوسط عملاً «منقرض» شده است.

وقتی در رسانه حکومتی فقط دینداری گلخانه‌ای نمایش داده می‌شود، اما در جامعه حتی طلبه نمی‌تواند با لباس روحانیت در خیابان قدم بزند، این یعنی سقوط اعتبار کامل.

روحانیانی که خود را حافظ دین می‌دانستند، با نشستن بر سر سفره قدرت، همان هشدار آیت‌الله طالقانی را محقق کردند: حکومت، روحانیت را می‌سوزاند و دین را می‌خشکاند.

اگر میلیاردها تومان بودجه دینی صرف رفع فقر می‌شد، امروز شاید مردم به نام دین، نفرت نمی‌ورزیدند.

فرزندان همین روحانیان، پدرانشان را با یک جمله زمین می‌زنند: «با این لباس با تو بیرون نمی‌آیم.»

این اعتراف صریح فاجعه است: نسل جدید نه‌تنها مذهبی نیست، بلکه به‌شدت «واکنشی» و در حال عبور کامل از دین رسمی است.

دین، نه با بی‌دینی مردم، که با سوءاستفاده مدیران مذهبی نابود شد.

آینده نشان خواهد داد: ایران، سکولارترین کشور مسلمان خواهد شد؛ نه از غرب‌زدگی، بلکه از زخم‌زدگی.

و این بزرگ‌ترین شکست تاریخ روحانیت سیاسی است.

مرگ مذهب، گناه مردم نیست؛ محصول مستقیم حکمرانی دینی است که ایمان را با اجبار، بودجه و سرکوب اشتباه گرفت

 

مهدی نصیری

در ماجرای اخیر، دفاع مهدی نصیری از اردستانی بیش از آنکه نشانی از آزاداندیشی باشد، پرده‌ای از یک تناقض قدیمی را کنار زد؛ تناقضی میان ادعای «آزادی باورها» و رفتار سیاسی-رسانه‌ای‌اش در مواجهه با موضوعات اعتقادی. نصیری سال‌ها پرچم‌دار این گزاره بوده که هرکس آزاد است باور کند، نکند، بگرید یا نگرید. اما همین فرد، وقتی اردستانی با ادبیاتی آلوده به تحقیر و بی‌مبالاتی، درِ تردید را بر شهادت حضرت زهرا(س) و امام جواد(ع) گشود، نه‌تنها او را از این روش غیرمنصفانه برحذر نداشت، بلکه حمایتی پرحرارت حواله‌اش کرد؛ حمایتی که بیش از هر چیز بر مخاطبانش سنگینی کرد. او به جای پرسش از اردستانی که چرا در میان این همه بحران سیاسی و اقتصادی، تیر نقدش را نه به فساد و ناکارآمدی که به ساحت عاطفی‌ترین بخش دینداری مردم نشانه رفته، شمشیرش را برای متدینین از غلاف بیرون کشید و مدعی شد عصر نقد خدا و مقدسات در راه است!

 

این جانبداری شتاب‌زده، یک پرسش ساده را پیش می‌کشد: امروز مهدی نصیری را باید باور کرد یا دیروز او را؟ آن مردی را که سال‌ها از حرمت مقدسات سخن می‌گفت، یا این چهره تازه را که با «بارک‌الله» گفتن به اردستانی، پشت پا به همان اصول ادعایی خودش زد؟ آیا بهتر نبود به جای تشویق چنین گزاره‌های تند و عامه‌پسند، کمی از لایک‌های فضای مجازی می‌کاست و دیسلایک‌هایش را نثار سیاست‌گذاران فرهنگی می‌کرد که سال‌هاست با منبرهای جناحی و تریبون‌های حکومتی، مردم را از دین رانده‌اند و زمینه رشد پدیده‌هایی چون اردستانی را فراهم کرده‌اند؟

 

نصیری اگر مدعی صداقت فکری است، باید برای این جابه‌جایی موضع و این هم‌سویی عجیب با ادبیات ملتهب اردستانی پاسخی روشن بدهد؛ پاسخی که نه پشت شعارهای کلی، که بر پایه یک توضیح شفاف استوار باشد

 

دو رخداد مهم در یک روز

در روز ۱۶ آذر ۱۴۰۴ دو رخداد هم‌زمان، تصویری روشن از شکاف عمیق عدالت و حکمرانی در ایران ترسیم کرد. نخست، اجرای حکم اعدام محمدرضا غفاری در پرونده «رضایت‌خودرو طراوت نوین» بود؛ پرونده‌ای با بیش از ۲۸ هزار شاکی، ده‌ها متهم حقیقی و حقوقی و هزاران صفحه اسناد قضایی که پس از طی همه مراحل دادرسی مختومه شد. اما پرسش بزرگ افکار عمومی همچنان پابرجاست: چگونه غفاری که هزاران نفر را متضرر کرده بود، به اعدام رسید، اما علی انصاری ـ همشهری او و مالک بانک آینده ـ با زیانی صدها هزار میلیارد تومانی برای اقتصاد کشور، نه تنها بازداشت نشد، بلکه حتی یک روز هم در بازجویی نماند؟ این تناقض، عدالت قضایی را زیر سایه ابهامی سنگین قرار می‌دهد.

 

رخداد دوم سخنان رئیس‌جمهور در دانشگاه شهید بهشتی بود؛ جایی که مسعود پزشکیان فیلترینگ را «بدترین کار کشور» خواند و دستور «سیاه کردن همه سیم‌کارت‌های سفید» را داد. اما پرسش اینجاست که چرا پس از بیش از یک سال ریاست‌جمهوری، تازه زمانی اقدام شد که موضوع سیم‌کارت‌های ویژه افشا گردید؟ آیا رئیس‌جمهور از وجود این دسترسی‌های خاص آگاه بوده و سکوت کرده، یا بی‌اطلاع مانده و وزیرش گزارش نداده است؟ تغییر ناگهانی لوکیشن وزیر پس از افشاگری نیز نماد همین بی‌اعتمادی فزاینده شد.

 

پزشکیان که در برابر قانون حجاب با صلابت ایستاده، چرا در برابر فیلترینگی که بیش از ۸۰ درصد مردم دور می‌زنند و عملاً «نسخ اجتماعی» شده، چنین منفعل است؟ نورچشمی‌های فضای مجازی، نهادهای ذی‌نفوذ و ذی‌نفعان فروش فیلترشکن نیز حالا از دست رفتن امتیاز خود را برنمی‌تابند. در چنین وضعی، حتی اگر فیلتر برداشته شود، مردم «طعم پیروزی» را حس نخواهند کرد؛ مثل لباسی که بعد از عید خریده شود. اما یک ارزش مهم باقی می‌ماند: اینکه رئیس‌جمهور نشان دهد پای وعده‌اش ایستاده است

 

دانشگاه و دولت

نظام آموزش عالی ایران سال‌هاست میان دانشگاه و جامعه شکافی عمیق ایجاد کرده است؛ دانشگاه نظریه تولید می‌کند اما ساختار تصمیم‌سازی کشور توان یا اراده بهره‌گیری از آن را ندارد. همایش‌ها و کرسی‌های اندیشه‌ورزی فراوان برگزار می‌شود، اما دستاوردها یا در مرحله کاغذ می‌ماند یا در دستگاه‌های اجرایی با بی‌اعتنایی دفن می‌شود. نبود سازوکاری نهادمند برای انتقال پژوهش به سیاست‌گذاری، عملاً دانشگاه را به نهادی منزوی و کم‌اثر تبدیل کرده است.

 

بی‌توجهی مزمن به علوم انسانی این گسست را تشدید کرده؛ در حالی که در جهان توسعه‌یافته علوم انسانی، ماشین اصلی فهم جامعه و تولید مدل‌های حکمرانی است، در ایران به رشته‌ای درجه‌دو فروکاسته شده و استعدادها به سمت پزشکی و مهندسی هدایت می‌شوند. نتیجه، فقر اندیشه و نبود چارچوب‌های تحلیلی برای مواجهه با مسائل پیچیده اجتماعی است.

 

از سوی دیگر، خود دانشگاه نیز گرفتار بحران‌های درونی است. مدیرانی که قرار بود محصول آموزش عالی باشند، آمادگی حرفه‌ای برای مدیریت واقعی ندارند و بسیاری از آن‌ها با مدرک‌گرایی صوری به مدارج دانشگاهی رسیده‌اند. خرید و فروش پایان‌نامه و مقالات، ضعف اخلاق علمی و سقوط نظام نظارت، پژوهش اصیل را بی‌ارزش کرده و افراد فاقد شایستگی را به سطوح تصمیم‌سازی رسانده است.

 

ساختار ارتقای هیأت علمی نیز با تأکید بیمارگونه بر کمّیت، استادان را به سمت رزومه‌سازی و تولید انبوه مقالات کم‌اثر سوق می‌دهد و انرژی دانشگاه را از حل مسائل واقعی منحرف می‌کند. در حالی که جهان با سرعت به سمت انقلاب دیجیتال می‌تازد، محتوای آموزشی دانشگاه‌های ایران همچنان در چارچوب‌های منجمد گذشته گیر کرده است.

 

حاصل این مجموعه، دانشگاهی است که از جامعه فاصله گرفته و دولتی که نسبت به دانشگاه بی‌اعتنا شده؛ چرخه‌ای که ناکارآمدی را بازتولید می‌کند. راه برون‌رفت تنها با بازتعریف رابطه دانشگاه و جامعه، اصلاح جدی سازوکارهای نظارتی، پایان دادن به مدرک‌گرایی و ایجاد پل‌های واقعی میان پژوهش و اجرا ممکن است؛ در غیر این صورت، دانشگاه همچنان بزرگ‌ترین ظرفیت بلااستفاده کشور باقی خواهد ماند

 

سیاست و اقتصاد

در علم سیاست و اقتصاد، دولت کارآمد به واسطه مجموعه‌ای از نشانه‌های روشن شناخته می‌شود: حاکمیت قانون، امنیت پایدار، ارائه خدمات عمومی، ثبات اقتصادی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های بنیادین، مشارکت سیاسی، شفافیت و روابط خارجی متوازن. این شاخص‌ها معیار سنجش حیات و کارآمدی یک حاکمیت‌اند. اما در ایران، تقریباً هیچ‌یک از این مؤلفه‌ها حتی در سطحی حداقلی تحقق نیافته است؛ نه قانون بر قدرت حاکم است، نه ثبات اقتصادی و نه نظم اجتماعی در معنای واقعی وجود دارد.

 

تورم سنگین، سقوط ارزش پول ملی، فقدان زیرساخت‌های حیاتی، بی‌اعتنایی به طبقات فرودست و ناتوانی در کنترل بحران‌هایی چون آلودگی هوا، کمبود آب، ناترازی انرژی و فقر گسترده، تصویری از یک دولت ناتوان به دست می‌دهد؛ دولتی که مسئولیت ناکارآمدی را نمی‌پذیرد و بحران‌ها را به عوامل بیرونی نسبت می‌دهد. اعتراف پراکنده برخی مقامات – مانند سخن علم‌الهدی درباره اثر «سایه جنگ» بر گرانی – نیز بدون پاسخ به چرایی شکل‌گیری این وضعیت، اعترافی نصفه‌نیمه است.

 

در حالی که جامعه زیر فشار رکوردهای تورمی و فروپاشی معیشت خُرد می‌شود، مجلس با اولویت‌هایی شگفت‌انگیز به سراغ اجرای قانون حجاب و تعیین مهریه می‌رود؛ درست شبیه حکایتی تاریخی که وقتی دشمن پشت دروازه بود، دربار درباره کشمش داخل پلو بحث می‌کرد. امروز نیز مقصران وضعیت موجود با فروکاستن مسائل کلان به رفتار مردم، می‌کوشند در نقش ناجیان ظاهر شوند. نتیجه، تکرار همان چرخه تاریخی است: نادیده گرفتن فروپاشی واقعی و چسبیدن به مسائل فرعی، هنگامی که ریشه‌ها در حال خشکیدن‌اند