دولت در حالی با شعار معیشت و عدالت اجتماعی بر سر کار آمد که امروز بخش قابل توجهی از جامعه، ثمرهای ملموس از این وعدهها در زندگی روزمره خود نمیبیند. نوسان مداوم قیمتها، کاهش قدرت خرید و بیثباتی در سیاستهای اقتصادی، اعتماد عمومی را بهشدت فرسوده است. تصمیمگیریهای دیرهنگام و بعضاً متناقض، این تصور را تقویت کرده که دولت بیشتر در حال واکنش به بحرانهاست تا پیشگیری از آنها. نبود یک تیم اقتصادی منسجم و پاسخگو، هزینه خطاها را مستقیماً بر دوش مردم گذاشته است. شفافیت در توضیح سیاستها جای خود را به کلیگویی و توجیهگری داده و همین امر شکاف دولت–ملت را عمیقتر کرده است. دولت در مواجهه با اعتراضات، هرچند گامهایی مثبت برداشته، اما هنوز اعتراض را بیشتر بهعنوان مسئلهای مقطعی میبیند تا نشانه یک نارضایتی ساختاری. اتکای بیش از حد به تغییر مدیران بهجای اصلاح سیاستها، درمانی سطحی برای بیماری عمیق اقتصاد است. وعده اصلاحات بودجهای بدون زمانبندی و ضمانت اجرا، در حافظه جامعه به فهرست وعدههای تکراری افزوده میشود. ضعف در گفتوگوی صادقانه با مردم، میدان را برای بیاعتمادی و شایعهسازی باز گذاشته است. دولت اگر نتواند میان قانون، کارآمدی و پاسخگویی توازن برقرار کند، سرمایه اجتماعی خود را بیش از پیش از دست خواهد داد. انتقاد اصلی آن است که دولت هنوز به سطح بحران معیشتی مردم نرسیده و زبان سیاستش با واقعیت زندگی جامعه همخوان نیست.
👏👏👏