بالاخره پس از گذشت چند روز از مطالبات و واکنشهای متعدد نسبت به صحبتهای پدر داغدیده شهید روحالله عجمیان، پاسخی درباره حدود دخالت علیاکبر ولایتی منتشر شد. البته این واکنش از سوی خود ولایتی نبوده و از طریق یادداشتی است که صالح اسکندری، مشاور وی برای خبرگزاری فارس فرستاده است. همانطور که پیش از این هم واضح و مبرهن بود، مشاور علیاکبر ولایتی اصل مداخله و وساطت را تأیید و سپس توجیهاتی برای آن ارائه کرد!
در یادداشت اسکندری چند نکته حائز اهمیت به چشم میخورد که خود سوالات جدیدی در اذهان بهوجود میآورد.
مورد نخست اینکه هرچند در این یادداشت، نامهنگاری، تماس یا پیگیری مستقیم تکذیب میشود اما اصل دخالت و پیگیری تأیید شده است و بیان میشود که ولایتی در طی نامهای به یکی از مسئولین عالی رتبۀ نظام قصد وساطت داشته است. بنابراین، آنچه که رسانههای رسمی و غیررسمی قوۀ قضائیه با صدور بیانیهها و اطلاعیههای متعدد و بازی با کلمات باعنوان «نفی هرگونه دخالت و توصیه له یا علیه متهمان» داشتند، دقیق نبوده و بیانگر بخشی از حقیقت موجود است. به عبارت دیگر، هرچند ولایتی بهزعم مشاور خود، دخالت و ارتباط مستقیم با قوه قضائیه نداشته است اما سعی داشته دخالت خود را از مسیر دیگری پیش ببرد و رسانههای رسمی و غیررسمی دستگاه قضا، فقط بخش اول این حقیقتی که باید از همان ابتدا به اطلاع عموم میرسید را بیان کردهاند. حقیقت مهمی که امکان داشت با ادامه سکوت آقای مشاور، همچنان توسط قوۀ قضائیه پنهان بماند!
دوم آنکه توجیهی که برای دخالت علیاکبر ولایتی بیان شده، درخواست رؤسای نظام پزشکی، ادعای تعدادی از پزشکان مبنی بر بیگناهی متهم، پیامهایی از محافل پزشکی بینالمللی مبنی بر تشدید تحریمها و تماسهای مکرر انجمنهای پزشکی با ولایتی است. ضمن آنکه انتظار میرود اسامی رؤسای نظام پزشکی و انجمنهای پزشکی و پیامها و اسم آن محافل پزشکی بینالمللی که ادعا شده منتشر شود، باید این سؤال را پرسید که آیا هر وقت فشار بینالمللی یا نامه و درخواستهایی به آقای ولایتی برسد، وی مداخله و وساطت میکند؟ شاید بتوان گفت که برخی پزشکان و اعضای جامعۀ پزشکی از مسائل روز جامعه و صحنۀ حق و باطل شناخت نداشته و تحت تأثیر فضای مجازی و شبکههای معاند یا براساس معیارهای صنفی دست به نگارش نامه و پیگیری برای آزادی یک مجرم ضدانقلاب بزنند اما از علیاکبر ولایتی بهعنوان شخصی که از ابتدای انقلاب تاکنون در عرصۀ سیاست حضور داشته، انتظار میرود که در این موارد، تحت تأثیر تعابیری مانند «پزشک قدیمی معتمد جامعۀ پزشکی کشور»، قرار نگرفته و بر مبنای حق و در دفاع از انقلابی که خود به آن خدمت کرده، اعتبارش را به کار بگیرد.
پرسش دیگر آنکه مگر باید تحت تأثیر پیامهای محافل پزشکی بینالمللی (که اسم این محافل و حدود و اهمیت آن فشارها مورد سؤال است) نظام قضایی و اجرای قوانین مبتنی بر فقه اسلامی را زیر سؤال برده و از اجرای عدالت دست کشید؟ مگر تعداد زیادی از مقامهای قضایی و نظامی و اجرایی کشور بهخاطر دفاع از انقلاب و اجرای قوانین اسلامی مورد تحریم برخی نهادها و کشورهای مدعی دروغین حقوق بشر قرار نگرفتهاند؟ مگر مقامات قضایی استان البرز بخاطر صدور و اجرای احکام اغتشاشگران سال گذشته از جمله همان دو قاتل شهید عجمیان که اعدام شدهاند، مورد تحریم قرار نگرفتند؟ مگر بسیج دانشجویی بهخاطر دفاع از انقلاب تحریم نشد؟ آیا ولایتی بهعنوان فردی که شانزده سال عالیترین مقام امور خارجۀ جمهوری اسلامی بوده با این فشارها و پیامها و مداخلات دشمنان و البته توخالی بودن بسیاری از آنها آشنا نیست؟ یا در همان زمان هم مواردی بوده که تحت تأثیر پیامها و مداخلات کشورهای خارجی عمل کرده است؟
خوب است این «یقین» و «حجت شرعی» که ولایتی را واداشته از خیل پروندههای موجود در دستگاه قضا، در پروندۀ قاتلان شهید عجمیان، نه به نفع خانوادۀ مستضعف شهید، بلکه به نفع مترفین که علیه امنیت و حکومت اقدام عملی داشتند، احساس تکلیف کند و بهجای پیام از طریق مشاور و پنهان شدن پشت مقامات عالی رتبۀ نظام، خود در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد.
عجیبترین بخش این پاسخ، آنجایی است که مشاور ولایتی، دخالتهای مشابه افراد دیگر برای همصنفیهای خود از مراجع قضایی را افشا میکند. قوۀ قضائیه باید بدون بازی با کلمات و بهصورت دقیق و کامل به این ادعا پاسخ داده و درصورت وجود چنین دخالتهایی بهصورت شفاف و دقیق، نوع دخالتها و واکنشی که داشته و علت عدم افشای چنین مداخلاتی را توضیح دهد. پرسش بحث برانگیز این است که آیا اگر اغتشاشگران آشوبهای سال گذشته که اعدام شدهاند نیز همصنفیهایی مشابه ولایتی داشتهاند، پروندۀ آنها رسیدگی مجدد و بهتبع فرار از حکم قانونی و قضایی اعدام نمیشدند؟
حدأقل انتظار آن است که قوۀ قضائیه بهخاطر کتمانی که از حقیقت داشته از افکار عمومی و خانوادۀ شهید حلالیت و پوزش طلبیده و بهجدیت به این مسئله رسیدگی و اگر حتی گوشهای از تغییر آراء ناشی از مداخلۀ صنفی آقای ولایتی بوده، پرونده را مجدد رسیدگی و حکم عادلانه صادر کند.
همچنین با توجیهاتی که مشاور ولایتی انجام داد، نهتنها ابهامات پیرامون این پرونده کمتر نشده، بلکه پیچیدگیهای بیشتری نیز پیدا کرده است.
