بودجه‌ای برای بقا، نه رفاه

لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی به مجلس ارائه شده که اقتصاد ایران زیر بار تورم مزمن، کاهش شدید قدرت خرید و بی‌اعتمادی گسترده عمومی قرار دارد، اما دولت همچنان با اعداد اسمی تلاش می‌کند واقعیت معیشتی را بزک کند. افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و ۳۵ درصدی بازنشستگان نه‌تنها جبران‌کننده عقب‌ماندگی سال‌های گذشته نیست، بلکه در برابر تورم بالای انتظاری عملاً به تثبیت فقر حقوق‌بگیران منجر می‌شود. حداقل حقوق ۱۵.۶ میلیون تومانی با هزینه واقعی زندگی در کلان‌شهرها فاصله‌ای عمیق دارد که بودجه عامدانه آن را نادیده می‌گیرد. اتکای شدید بودجه به افزایش بیش از ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی، به‌ویژه مالیات‌های غیرمستقیم، فشار را مستقیماً به سبد مصرف خانوار منتقل می‌کند. دولت از مهار کسری بودجه سخن می‌گوید، اما بهای آن را مردم از مسیر گرانی کالاها و خدمات می‌پردازند. افزایش قیمت انرژی، حتی با عنوان اصلاح الگوی مصرف، به تورم هزینه‌ای دامن می‌زند و موج گرانی را به تولید و بازار مصرف منتقل می‌کند. حمایت‌های اجتماعی اگرچه روی کاغذ رشد کرده، اما در عمل توان مقابله با رشد قیمت کالاهای اساسی را ندارد. بودجه ۱۴۰۵ نه برنامه‌ای برای بازسازی قدرت خرید ارائه می‌دهد و نه چشم‌اندازی برای خروج از چرخه تورم ترسیم می‌کند. پیام پنهان این بودجه آن است که دولت توان اصلاحات ساختاری ندارد و بار ناترازی را به جامعه منتقل می‌کند. در نهایت، این بودجه بیش از آنکه نسخه‌ای برای بهبود معیشت باشد، سند رسمی استمرار فشار اقتصادی بر طبقه متوسط و اقشار آسیب‌پذیر است.

 

«وتوی خاموش روسیه و چین گره کوری در بازگشت تحریم‌های ایران

روسیه و چین بازگشت تحریم‌های ایران را غیرقانونی دانسته و آن را بلااثر می‌دانند. در نشست شورای امنیت درباره قطعنامه ۲۲۳۱، شکاف عمیقی میان اعضای دائم پدیدار شد. مسکو و پکن تأکید کردند این قطعنامه در اکتبر منقضی شده و شورا دیگر صلاحیت رسیدگی به پرونده ایران را ندارد. آنها ادعای اروپا درباره فعال‌سازی مکانیسم پس‌گشت را فاقد مبنای حقوقی و رویه‌ای خواندند. مقامات سازمان ملل نیز اذعان کردند هیچ اجماعی بر سر مسیر آینده وجود ندارد. اجرای تحریم‌ها صرفاً اعلام سیاسی نیست و نیازمند احیای نهادهایی مانند کمیته ۱۷۳۷ و پنل کارشناسان است. این نهادها پیش از برجام نقش اصلی در نظارت، به‌روزرسانی فهرست تحریم‌ها و رسیدگی به تخلفات داشتند. تصمیم‌گیری در این سازوکارها مبتنی بر اجماع همه اعضاست. همین امر به روسیه و چین امکان «وتوی خاموش» می‌دهد. عدم همکاری یا مخالفت این دو کشور می‌تواند کل ماشین اجرای تحریم‌ها را فلج کند. در چنین وضعی تحریم‌ها عملاً روی کاغذ باقی می‌مانند. غرب ممکن است به دنبال سازوکارهای موازی خارج از شورای امنیت برود. اما این اقدام مشروعیت حقوق بین‌الملل را تضعیف می‌کند. چنین رویه‌ای خطرناک است و نظم حقوقی سازمان ملل را مخدوش می‌سازد. در نتیجه مخالفت روسیه و چین صرفاً لفظی نیست و می‌تواند آثار عملی جدی داشته باشد.

 

اصلاح‌طلبیِ بی‌پاسخ؛ از هشدارنامه تا فرار از مسئولیت

آذر منصوری و جناح همفکرش نماد سیاست‌ورزیِ بی‌تصمیم، پرادعا و عاری از مسئولیت‌پذیری‌اند؛ جریانی که سال‌ها با ترساندن جامعه از «بدترها» رأی جمع کرد و امروز خود را طلبکار می‌داند. آنان به‌جای پاسخ‌گویی درباره نقش مستقیم‌شان در بازتولید انسداد، ژست اپوزیسیونِ درون‌حاکمیت می‌گیرند. این جناح استاد هشدارنامه‌نویسی پسینی است؛ زمانی فریاد می‌زنند که قدرت از دست رفته و هزینه‌ای در کار نیست. وقتی نوبت تصمیم شجاعانه بوده، یا سکوت کرده‌اند یا به توجیه وضع موجود پرداخته‌اند. سیاست برایشان نه تغییر ساختار، که مدیریت نارضایتی و خرید زمان بوده است. از «وفاق» سخن می‌گویند اما مرادشان تسلیم جامعه به بن‌بست‌های بالادستی است. مسئولیت ناکامی‌ها را به گردن نهادهای دیگر می‌اندازند و سهم خود را انکار می‌کنند. به‌جای ایستادن کنار مردم، همواره کنار صندلی قدرت ایستاده‌اند. زبانشان انتقادی است اما کارنامه‌شان محافظه‌کارانه. سرمایه اجتماعی را خرج بقا کردند و امروز از تهی‌شدن آن شاکی‌اند. اصلاحات را به برند شخصی تقلیل دادند و آن را از محتوا خالی کردند. هر زمان مطالبه رادیکال مردم اوج گرفت، ترمز شدند. هر زمان فشار حاکمیت افزایش یافت، عقب نشستند. نتیجه این سیاستِ لرزان، فرسایش امید و بی‌اعتمادی عمومی است. آذر منصوری و همفکرانش اگر صادق‌اند، نخست باید به شکست‌های خود اعتراف کنند. بدون این اعتراف، هر نقدی صرفاً فرار رو به جلوست. جامعه دیگر با هشدارنامه و بیانیه قانع نمی‌شود.

 

مخالف‌نمایان ستون پنهان بقای توتالیتاریسم

تداوم حکومت‌های توتالیتر بیش از آن‌که محصول سرکوب یا پایگاه اجتماعی‌شان باشد، نتیجه نقش‌آفرینی مخالف‌نمایان بی‌عمق است؛ نیروهایی که ناتوان از تشخیص شرّ اصلی، همواره درگیر دعواهای فرعی و خودساخته‌اند و با فقدان اولویت‌فهمی سیاسی، انرژی جامعه را نه علیه قدرت مستقر بلکه علیه بدیل آن تخلیه می‌کنند. این جریان‌ها به‌جای شکستن زمین بازی حکومت، دقیقاً در همان زمینی می‌دوند که دستگاه امنیتی طراحی کرده و با تفرقه‌افکنی، فرقه‌گرایی و خودبرتر‌بینی ایدئولوژیک، عملاً به پیمانکار ناخواسته بقای توتالیتاریسم بدل می‌شوند. تجربه ۴۷ ساله نشان داده است که آنان هرگز به اتحاد نمی‌رسند، زیرا منافعشان در پراکندگی است و دشمن اصلی‌شان نه حکومت مستقر، بلکه نیروی واقعی برانداز است. حمله‌های عصبی و سازمان‌یافته به این نیروی برانداز، نقاب از چهره واقعی‌شان برمی‌دارد؛ شعار دموکراسی می‌دهند اما در عمل انسداد سیاسی را بازتولید می‌کنند، خود را تحول‌خواه می‌نامند اما هر تحول واقعی را تخریب می‌کنند و استاد مصرف بحران‌اند نه حل آن. هر جا نشانی از اتحاد مردم پدیدار می‌شود، هیاهوی تفرقه از سوی آنان بلند می‌شود و همین «دم خروس» تداوم وضع موجود است که دیگر پنهان‌کردنی نیست. پایان توتالیتاریسم از دل این بازیگران بیرون نمی‌آید؛ این پایان فقط از مسیر براندازی واقعی می‌گذرد.

 

ناکامی مطلق پادشاهی‌خواهان توهم رهبری و شکست‌های پی‌درپی

پادشاهی‌خواهان سال‌هاست خود را «بدیل حتمی» معرفی می‌کنند، اما در عمل حتی از ساختن یک شبکه واقعی اجتماعی و میدانی ناتوان مانده‌اند. سیاست‌ورزی آنان نه بر برنامه، که بر نوستالژی و اسطوره‌سازی از گذشته‌ای منقضی استوار است؛ گذشته‌ای که نسل امروز نه آن را زیسته و نه الزامی برای تکرارش می‌بیند. فراخوان‌های بی‌وقفه و شکست‌خورده‌شان نشان داد که ادعای «اکثریت خاموش» بیش از آنکه واقعیت اجتماعی باشد، توهم رسانه‌ای است. پادشاهی‌خواهان به‌جای پاسخ‌گویی به مطالبات عینی مردم، مدام منتظر مداخله بیرونی مانده‌اند و این انتظار، آنان را از یک جریان سیاسی به یک پروژه وابسته تقلیل داده است. رهبری فردمحور، حلقه‌های بسته اطراف رضا پهلوی و فقدان سازوکار تصمیم‌گیری شفاف، این جریان را به باشگاهی خانوادگی شبیه کرده نه یک آلترناتیو ملی. ناتوانی در تحمل نقد، حذف صدای مخالف درون‌جریانی و تکیه بر فحاشی به منتقدان، نشان می‌دهد مسئله آن‌ها دموکراسی نیست، بلکه تصاحب قدرت است. پادشاهی‌خواهان نه برنامه اقتصادی دارند، نه نقشه گذار، نه پاسخ روشن به پرسش عدالت و آزادی. آن‌ها شکست سیاسی خود را به «بی‌عرضگی مردم» نسبت می‌دهند و همین نگاه تحقیرآمیز، فاصله‌شان با جامعه را عمیق‌تر کرده است. این جریان پیش از آنکه توسط حاکمیت شکست بخورد، اسیر توهم رهبری و فقر اندیشه خود شده است.

 

بحران‌سازی به‌جای حکمرانی

مادامی که بحران‌ها در یک نظام مدیریتی نه یک عارضه ناخواسته، بلکه محصول مستقیم رفتار مدیران ارشد و ابزاری برای حفظ قدرت و کسب امتیاز باشند، هیچ تلاشی برای اصلاح به نتیجه نخواهد رسید. در ایران پس از انقلاب ۵۷، با گنجاندن ولایت فقیه و آمیختن دین با جمهوری، جمهوریت عملاً تهی و مدیریت کشور به دست فقهایی سپرده شد که بقای خود را در تداوم بحران می‌بینند. حاصل این روند، تحمیل هزینه‌های سنگین سوءمدیریت بر مردم پس از دهه‌ها ایثار است. خروج از بحران‌ها تنها با عقلانیت، قانون‌گرایی و مدیریت مدرن ممکن است؛ امری که با منش غالب فقیهان حاکم ناسازگار است. پیشنهاد اعطای امتیاز مالیاتی و بخشودگی جرایم به افراد محجبه نمونه عریان خردستیزی و تبعیض قانونی است. این پیشنهاد اصل عدالت را نقض و قانون را به ابزار تحمیل سلیقه شخصی تبدیل می‌کند. ربط دادن مالیات و قوانین راهنمایی و رانندگی به پوشش، نشانه ناآگاهی از فلسفه قانون و نظم عمومی است. چنین سیاست‌هایی نه اخلاق می‌سازد و نه جامعه را اصلاح می‌کند، بلکه مجوز قانون‌گریزی و تبعیض رسمی صادر می‌کند. نتیجه این رویکرد، تضعیف اعتماد عمومی، گسترش فساد و تعمیق شکاف اجتماعی است. در نهایت، فقیه در این ساختار به کسی تقلیل یافته که برای حفظ قدرت و منافع خود، عقل، عدالت و مصالح عمومی را قربانی می‌کند

 

وقتی ملت مطالبه‌گر نباشد، بی‌عدالتی حاکم می‌شود

ملتی که نسبت به حقوق خود حساس نباشد و مطالبه‌گری مستمر نداشته باشد، ناگزیر قربانی تجاوز به حق و حریمش می‌شود. امید بستن به نیروهای ماورایی، منجی بیرونی یا افراد خاص، توهمی فلج‌کننده است که جامعه را از کنش جمعی محروم می‌کند. بی‌اعتمادی به ساختارهای عقلانی، قانونی و مستقل، راه را برای بی‌نظمی و بی‌عدالتی سیستماتیک باز می‌کند. در ایران، اقتصاد قربانی تصمیمات آنی، انحصار حکومتی، شوک‌های پی‌درپی و قوانین ناکارآمد شده و تورم مزمن محصول همین بی‌تدبیری است. آموزش با نقض قانون اساسی، سهمیه‌سالاری و حذف شایستگی به ابزاری برای بازتولید نابرابری بدل شده است. دین با آمیختگی با قدرت سیاسی، هم تقدس خود را باخته و هم به پوششی برای فساد تبدیل شده است. قوای سه‌گانه عملاً فاقد استقلال و کارایی‌اند و زیر سلطه ساختاری غیرعقلانی عمل می‌کنند. نتیجه، بن‌بست اقتصادی، گسترش بی‌عدالتی، ناکارآمدی مدیریتی و دین‌گریزی گسترده است. حکومت به‌جای اصلاح، با مُسکن‌هایی چون تعطیلات و شعار بحران را پنهان می‌کند. نخبگان واقعی حذف و افراد نالایق بر مسندهای حیاتی نشانده می‌شوند. فساد دینی و بی‌عقلی سیاسی اعتماد عمومی را نابود کرده است. راه برون‌رفت، جدایی کامل دین از حکومت، کنار رفتن چهره‌های فرسوده قدرت و میدان دادن به ایده‌های نو و کارشناسان مستقل است. تداوم این مسیر، فروپاشی زیر فشار داخلی و خارجی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. این متن هشداری است که تاریخ با حاکمان بی‌اعتنا به رنج مردم، تعارف ندارد

 

عدالت پایمال شده وقتی مردم ایران حق خود را نمی‌شناسند و حکمرانان زورگو جولان می‌دهند

تحقق عدالت در جامعه ایران نیازمند شناخت دقیق معنا و شاخه‌های آن است و بدون این شناخت هر گونه تلاش، ناقص خواهد ماند؛ عدالت اقتصادی، آموزشی و اجتماعی باید از یکدیگر تفکیک شوند و راه‌های عملی تحقق آن‌ها شناسایی شود؛ صرف داشتن دانش کافی کافی نیست و شهامت و شجاعت بیان حق و عدالت ضروری است؛ بدون این شجاعت، فاصله ما با عدالت همواره زیاد خواهد بود؛ مهارت حرف زدن، گفتگو و چانه‌زنی ابزار کاهش خطر و موفقیت شهروندان در احقاق حقوق خود است؛ مردم ایران در زمینه احقاق حقوق خود ضعف دارند و این ضعف با نرخ بالای تورم، کاهش ارزش پول ملی و عدم سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها تشدید می‌شود؛ تمدید پست و مقام ناکارآمدان، بی‌توجهی به منافع ملی و حراج منابع کشور، نمونه‌هایی از این ناکارآمدی است؛ بالا نشینی بنیادگرایان مذهبی و تندروها با تهدید و پرونده‌سازی، فضای فعالیت نخبگان را محدود کرده است؛ قوانین بین‌المللی نادیده گرفته می‌شوند و کشور به انزوا رانده شده است؛ کاهش امکانات زندگی و محدودیت اینترنت، برق و آب، فشار را بر مردم بیشتر کرده است؛ مردم ناآشنا به اصول عدالت، بدون تحلیل و پژوهش از افراد ضد عدالت حمایت می‌کنند؛ مهاجرت نخبگان نشان‌دهنده بی‌توجهی به عدالت و عدم استفاده از توانایی‌های داخلی است؛ مردم با شبیه‌سازی شهامت امام حسین، خود را راضی می‌کنند اما شجاعت واقعی در زندگی روزمره ندارند؛ مهارت نداشتن در گفتگو باعث می‌شود سخنوران ماهر اما بی‌عمل، جایگزین مدیران واقعی شوند؛ تحقق عدالت نیازمند شهامت، مهارت و شناخت حداکثری است؛ عدالت اجتماعی، اقتصادی، قضایی و سیاسی در یک نظام ایدئولوژیک اغلب تهدید می‌شود؛ تبعیض سیستمی، فساد گسترده، نقض حقوق بشر و تضعیف نهادهای مدنی، از جمله موانع تحقق عدالت هستند؛ برنامه‌ای تدریجی شامل تثبیت اعتماد عمومی، اصلاحات حقوقی و قضایی، آزادسازی اولیه، توسعه اقتصادی و آموزشی و نهادینه‌سازی عدالت، مسیر تحقق عدالت را هموار می‌کند؛ مقاومت نیروهای ایدئولوژیک و مشکلات اقتصادی چالش‌هایی جدی هستند؛ اما با اراده جمعی، شجاعت و گفتگو، تحقق عدالت در جامعه ایران امکان‌پذیر است

 

براندازی یا مطالبه حق؟ وقتی اعتراض جرم می‌شود و انگ «برانداز» همه را تهدید می‌کند

یکی از مهم‌ترین لذت‌های زندگی، درک مشترک از معناست و لغت «براندازی» در ایران به ابزاری برای سرکوب و تهدید مردم تبدیل شده است؛ حکومتی که ناکارآمدی خود را می‌پوشاند، هر صدای مطالبه‌گر را برانداز می‌خواند؛ مردم ایران پس از ۴۷ سال تجربه سرکوب و تبعیض، حالا با اوج استیصال حکومتی مواجه‌اند که تنها راه خود را بستن اینترنت، برق و آب و چسباندن انگ «براندازی» به معترضین می‌داند؛ فشارهای اقتصادی، سوءمدیریت منابع، نابودی نهادهای پایه‌ای مانند خانواده، آموزش و دین، دخالت دین در سیاست و بی‌اعتباری قوای سه‌گانه، همگی نشانه‌های شکست و استیصال است؛ فساد، بی‌عدالتی و رانت‌خواری در اطرافیان حکومتی عادی شده و زندگی مردم با شوک‌های اقتصادی و بی‌ثباتی تصمیمات روزانه تحقیر می‌شود؛ مردم نمی‌توانند سرمایه و شغل خود را حفظ کنند، امکان پیشرفت از آن‌ها سلب شده و حتی دارو و واکسن لازم برای حیاتشان محدود می‌شود؛ پرسش از انحصار اقتصادی، سیاست‌های مهاجرپذیری تحمیلی و محدودیت‌های آموزشی، به «براندازی» تعبیر می‌شود؛ انتقاد از طول عمر مسئولان فقهای شورای نگهبان و مجلس خبرگان و ناتوانی آن‌ها، براندازی نامیده می‌شود؛ اعتراض به نیروهای لباس شخصی و رفتار بی‌پاسخگو، براندازی است؛ پرسش از سلطه همه‌جانبه آخوندها، مطالبه شفافیت و عدالت، اعتراض به شعارهای هزینه‌زا و بی‌ثمر، براندازی معرفی می‌شود؛ مطالبه عدالت در تخصیص بودجه، آزادی مطبوعات و شفافیت اقتصادی، جرم تلقی می‌شود؛ ملت ایران که سال‌ها ایثار کرده و خون داده، حالا به‌خاطر مطالبه حق متهم می‌شود؛ حاکمیتی که منابع ملی را به جیب خود ریخته، مردم را فقیر و ناامید کرده، دم از «براندازی» می‌زند؛ آیا اعتراض به فساد و بی‌عدالتی، براندازی است؟ آیا پرسش از ناکارآمدی، براندازی محسوب می‌شود؟ آیا مطالبه آزادی و حق زندگی، جرم است؟ روشن شدن معنای واقعی «براندازی» نه یک شعار سیاسی، بلکه ضرورت بازگرداندن عقلانیت، پاسخگویی و عدالت در ایران امروز است؛ سیاستگذاران و برنامه‌ریزان ولایی باید به این سوال پاسخ دهند و مردم را از اتهام بی‌پایه «برانداز» رها کنند؛ تنها با شفافیت و گفت‌وگوی منطقی، می‌توان مسیر اصلاح و مطالبه حق را باز کرد؛ تا وقتی این شفافیت نباشد، مردم همچنان اسیر انگ و فشار خواهند بود.

فاجعه حکمرانی بی‌عدالتی، فساد و فروپاشی در سایه بی‌تفاوتی ملت

تا وقتی ملتی نسبت به حقوقش بی‌تفاوت بماند، لگدمال شدن آن حق امری عادی است نه فاجعه؛ حکومتی که پاسخ‌گو نیست اصلاح‌پذیر هم نیست و فقط در فساد عمیق‌تر فرو می‌رود؛ امید بستن به منجی آسمانی یا زمینی یعنی تعطیل کردن عقل جمعی؛ قدرتی که از نظارت فرار می‌کند ناگزیر به دروغ و سرکوب پناه می‌برد؛ اقتصاد ایران قربانی تصمیمات آنی، بی‌ثباتی و انحصار سیستماتیک شده است؛ سرمایه فقط برای خودی‌ها امن است و برای مردم عادی میدان انفجار؛ تورم محصول دشمن خارجی نیست، نتیجه مستقیم حماقت مدیریتی و غارت داخلی است؛ آموزش را طبقاتی کردند و بعد از افت سواد جامعه طلبکار شدند؛ سهمیه‌گرایی شایسته‌سالاری را خفه کرد و ناتوانی را به رأس رساند؛ تخصص حذف شد و وفاداری کورکورانه معیار ارتقا شد؛ دین را ابزار قدرت کردند و جامعه را از دین بیزار ساختند؛ روحانیت حکومتی نه دین را حفظ کرد نه اخلاق را؛ قوای سه‌گانه به دکور تبدیل شدند؛ قانون تا جایی معتبر است که مزاحم قدرت نباشد؛ فساد استثنا نیست قاعده است؛ بی‌عدالتی سیاست رسمی شده؛ تعطیلی و مسکن‌درمانی جای برنامه‌ریزی را گرفته؛ ناتوان‌ها تصمیم می‌گیرند و هزینه‌اش را مردم می‌دهند؛ این مسیر به اصلاح ختم نمی‌شود؛ پایان آن فروپاشی است