وبلاگ رسمی محمد گودرزوند چگنی

انتقاد بر عملکردهای مسئولان

انتقاد بر عملکردهای مسئولان

آخرین نظرات
نویسندگان

۷۴ مطلب توسط «محمد گودرزوندچگنی» ثبت شده است

یکی از مهم‌ترین لذت‌های زندگی، درک مشترک از معناست و لغت «براندازی» در ایران به ابزاری برای سرکوب و تهدید مردم تبدیل شده است؛ حکومتی که ناکارآمدی خود را می‌پوشاند، هر صدای مطالبه‌گر را برانداز می‌خواند؛ مردم ایران پس از ۴۷ سال تجربه سرکوب و تبعیض، حالا با اوج استیصال حکومتی مواجه‌اند که تنها راه خود را بستن اینترنت، برق و آب و چسباندن انگ «براندازی» به معترضین می‌داند؛ فشارهای اقتصادی، سوءمدیریت منابع، نابودی نهادهای پایه‌ای مانند خانواده، آموزش و دین، دخالت دین در سیاست و بی‌اعتباری قوای سه‌گانه، همگی نشانه‌های شکست و استیصال است؛ فساد، بی‌عدالتی و رانت‌خواری در اطرافیان حکومتی عادی شده و زندگی مردم با شوک‌های اقتصادی و بی‌ثباتی تصمیمات روزانه تحقیر می‌شود؛ مردم نمی‌توانند سرمایه و شغل خود را حفظ کنند، امکان پیشرفت از آن‌ها سلب شده و حتی دارو و واکسن لازم برای حیاتشان محدود می‌شود؛ پرسش از انحصار اقتصادی، سیاست‌های مهاجرپذیری تحمیلی و محدودیت‌های آموزشی، به «براندازی» تعبیر می‌شود؛ انتقاد از طول عمر مسئولان فقهای شورای نگهبان و مجلس خبرگان و ناتوانی آن‌ها، براندازی نامیده می‌شود؛ اعتراض به نیروهای لباس شخصی و رفتار بی‌پاسخگو، براندازی است؛ پرسش از سلطه همه‌جانبه آخوندها، مطالبه شفافیت و عدالت، اعتراض به شعارهای هزینه‌زا و بی‌ثمر، براندازی معرفی می‌شود؛ مطالبه عدالت در تخصیص بودجه، آزادی مطبوعات و شفافیت اقتصادی، جرم تلقی می‌شود؛ ملت ایران که سال‌ها ایثار کرده و خون داده، حالا به‌خاطر مطالبه حق متهم می‌شود؛ حاکمیتی که منابع ملی را به جیب خود ریخته، مردم را فقیر و ناامید کرده، دم از «براندازی» می‌زند؛ آیا اعتراض به فساد و بی‌عدالتی، براندازی است؟ آیا پرسش از ناکارآمدی، براندازی محسوب می‌شود؟ آیا مطالبه آزادی و حق زندگی، جرم است؟ روشن شدن معنای واقعی «براندازی» نه یک شعار سیاسی، بلکه ضرورت بازگرداندن عقلانیت، پاسخگویی و عدالت در ایران امروز است؛ سیاستگذاران و برنامه‌ریزان ولایی باید به این سوال پاسخ دهند و مردم را از اتهام بی‌پایه «برانداز» رها کنند؛ تنها با شفافیت و گفت‌وگوی منطقی، می‌توان مسیر اصلاح و مطالبه حق را باز کرد؛ تا وقتی این شفافیت نباشد، مردم همچنان اسیر انگ و فشار خواهند بود.

تا وقتی ملتی نسبت به حقوقش بی‌تفاوت بماند، لگدمال شدن آن حق امری عادی است نه فاجعه؛ حکومتی که پاسخ‌گو نیست اصلاح‌پذیر هم نیست و فقط در فساد عمیق‌تر فرو می‌رود؛ امید بستن به منجی آسمانی یا زمینی یعنی تعطیل کردن عقل جمعی؛ قدرتی که از نظارت فرار می‌کند ناگزیر به دروغ و سرکوب پناه می‌برد؛ اقتصاد ایران قربانی تصمیمات آنی، بی‌ثباتی و انحصار سیستماتیک شده است؛ سرمایه فقط برای خودی‌ها امن است و برای مردم عادی میدان انفجار؛ تورم محصول دشمن خارجی نیست، نتیجه مستقیم حماقت مدیریتی و غارت داخلی است؛ آموزش را طبقاتی کردند و بعد از افت سواد جامعه طلبکار شدند؛ سهمیه‌گرایی شایسته‌سالاری را خفه کرد و ناتوانی را به رأس رساند؛ تخصص حذف شد و وفاداری کورکورانه معیار ارتقا شد؛ دین را ابزار قدرت کردند و جامعه را از دین بیزار ساختند؛ روحانیت حکومتی نه دین را حفظ کرد نه اخلاق را؛ قوای سه‌گانه به دکور تبدیل شدند؛ قانون تا جایی معتبر است که مزاحم قدرت نباشد؛ فساد استثنا نیست قاعده است؛ بی‌عدالتی سیاست رسمی شده؛ تعطیلی و مسکن‌درمانی جای برنامه‌ریزی را گرفته؛ ناتوان‌ها تصمیم می‌گیرند و هزینه‌اش را مردم می‌دهند؛ این مسیر به اصلاح ختم نمی‌شود؛ پایان آن فروپاشی است

 

این اظهارات قائم‌پناه معاون اجرایی پزشکیان در صدا و سیما وقتی کنار واقعیت‌های جامعه قرار می‌گیرد، بیشتر به فهرستی از توجیه‌ها شباهت دارد تا پاسخ به بحران. اینکه می‌گوید «هیچ جلسه‌ای نیست که در آن از معیشت صحبت نشود»، اعتراف غیرمستقیم به بی‌حاصلی همین جلسات است؛ چون خروجی این همه گفت‌وگو، کوچک‌تر شدن سفره مردم بوده است. ادعای «تحویل ۵۴ هزار مسکن در یک سال» بدون توضیح درباره محل، کیفیت و قدرت خرید مردم، ادامه همان سیاست آمارسازی است که سال‌هاست بحران مسکن را عمیق‌تر کرده. وقتی می‌گوید «با همسایه‌ها دوستی کرده‌ایم»، باید پرسید حاصل این دوستی در سفره مردم کجاست و چرا هنوز تورم و نااطمینانی اقتصادی پابرجاست. جمله «بهبود معیشت یک‌شبه حل نمی‌شود» تکرار کلیشه‌ای است برای فرار از مسئولیت تصمیمات امروز، نه تحلیل یک مشکل تاریخی. مقایسه «۱۰۰ همت کالابرگ دولت چهاردهم با ۳۶ همت دولت قبل» هم بدون اشاره به سقوط شدید ارزش پول ملی، فریب عددی است؛ چون مردم با عدد اسمی زندگی نمی‌کنند، با قدرت خرید زندگی می‌کنند. وقتی همین کالابرگ هم در برابر گرانی نان، اجاره و دارو عملاً بی‌اثر می‌شود، افزایش همت‌ها فقط مصرف تبلیغاتی دارد. این اظهارات نشان می‌دهد دولت به جای اصلاح ریشه‌های تورم، همچنان به گزارش‌خوانی، مقایسه‌های نمایشی و وعده‌های کش‌دار پناه برده است.

 

لایحه بودجه سال آینده حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت نیز با کسری سنگین روبه‌روست و دولت و مجلس به‌خوبی می‌دانند که بدون جراحی واقعی در هزینه‌ها، نتیجه‌ای جز تورم بیشتر، سقوط ارزش پول ملی و فقیرتر شدن مردم نخواهد داشت. درآمدهای دولت از مالیات، نفت و اوراق بدهی تشکیل می‌شود، اما تحقق هر سه با تردید جدی همراه است و مجلس با چشم بستن بر این واقعیت، بودجه‌ای غیرواقعی را تصویب می‌کند. وابستگی مستقیم بودجه به نفت، آن هم در شرایط تنش خارجی، قمار با معیشت مردم است. دولت به جای اصلاح سیاست خارجی و کاهش ریسک‌های اقتصادی، مسیر پرهزینه گذشته را ادامه می‌دهد. در سمت هزینه‌ها، فاجعه بزرگ‌تر است؛ تخصیص‌های نجومی و غیرشفاف به نهادهای خاص، مذهبی، امنیتی و تبلیغاتی، بودجه را به حیاط خلوت قدرت تبدیل کرده است. مجلس نه نظارت مؤثر دارد و نه اراده‌ای برای حذف ردیف‌های رانتی. ده‌ها نهاد موازی برای یک موضوع واحد بودجه می‌گیرند و به هیچ‌کس پاسخگو نیستند. صداوسیما با بودجه‌های کلان، بدون کارنامه قابل دفاع، از هر نظارتی مصون مانده است. دولت از «صرفه‌جویی» می‌گوید اما حاضر نیست بدنه فربه و ناکارآمد خود را لاغر کند. مجلس نیز به جای دفاع از منافع عمومی، مصلحت‌سنجی سیاسی را ترجیح داده است. نتیجه این همدستی، فرسایش سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی عمیق مردم است. جامعه سال‌هاست هزینه ناکارآمدی، فساد و بی‌شفافیتی را می‌پردازد که در بودجه متبلور می‌شود. اگر شفافیت، پاسخگویی و قطع رانت در دستور کار قرار نگیرد، این بودجه نه ابزار اداره کشور، بلکه سند رسمی تداوم فقر و ناکامی خواهد بود.

 

اظهارات اعترافی دیرهنگام نمایندگان مجلس فاجعه‌ای است که خود مجلس در شکل‌گیری آن شریک اصلی بوده است. وقتی قانون‌گذار سال‌ها بودجه آموزش را قربانی کسری‌ها، رانت‌ها و اولویت‌های غیرمولد می‌کند، افت معدل دیگر «تعجب‌آور» نیست. مجلسی که با هر لایحه بودجه، سهم آموزش را آب می‌برد، امروز نمی‌تواند صرفاً نقش گزارشگر فقر را بازی کند. کاهش هزینه خانوار برای تحصیل نه از سر رضایت، بلکه نتیجه فشار معیشتی، حذف کلاس، کتاب، معلم خصوصی و حتی ترک تحصیل پنهان است. افت ۱۲درصدی هزینه‌های دولتی یعنی عقب‌نشینی رسمی حاکمیت از حق آموزش. نمایندگانی که شعار عدالت آموزشی می‌دهند اما به بودجه آموزش رأی حداقلی می‌دهند، شریک مستقیم این سقوط‌اند. مدرسه‌ای که بی‌امکانات است، معلمی که زیر خط فقر است و دانش‌آموزی که با شکم گرسنه سر کلاس می‌نشیند، محصول سیاست‌گذاری مجلس است. هشدارهای کارشناسی سال‌ها نادیده گرفته شد چون آموزش بازده سیاسی فوری نداشت. امروز نتیجه، نسلی با فرصت‌های سوخته و نابرابری تثبیت‌شده است. مجلس اگر صادق است، به‌جای بیانیه، باید پاسخ دهد چرا آموزش همواره اولین قربانی بودجه بوده است. این افت معدل زنگ خطر نیست؛ صورت‌حساب تصمیم‌های غلط شماست.

 

مدیر مقابله با فقر مرکز پژوهش‌های مجلس: یکی از دلایل افت میانگین معدل دانش‌آموزان، مشکلات اقتصادی است

در دهه ۹۰ هزینه هر خانوار برای تحصیل فرزندشان ۴درصد از کل هزینه‌ها بود، اما اکنون به ۲ درصد کاهش یافته 

در ۱۵ سال اخیر هزینه‌های دولت برای آموزش نیز ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده.

این اظهارات، اعترافی دیرهنگام به فاجعه‌ای است که مجلس در شکل‌گیری آن نقش دارد.

بودجه آموزش سال‌ها قربانی کسری‌ها و اولویت‌های غیرمولد شد.

افت معدل دیگر تعجب‌آور نیست، نتیجه مستقیم سیاست‌گذاری‌های غلط است.

مجلس با هر لایحه بودجه، سهم آموزش را کاهش داد و نقش گزارشگر فقر بازی می‌کند.

کاهش هزینه خانوار برای تحصیل، نه از سر رضایت، بلکه به دلیل فشار معیشتی است.

حذف کلاس‌ها، کمبود کتاب، و معلم خصوصی محدود، نتیجه تصمیمات نادرست است.

افت ۱۲ درصدی بودجه دولتی یعنی عقب‌نشینی رسمی از حق آموزش.

نمایندگانی که شعار عدالت آموزشی می‌دهند اما بودجه را کاهش می‌دهند، شریک سقوط‌اند.

مدرسه بی‌امکانات، معلم زیر خط فقر و دانش‌آموز گرسنه، محصول سیاست مجلس است.

هشدارهای کارشناسی سال‌ها نادیده گرفته شد چون آموزش بازده سیاسی فوری نداشت.

نتیجه، نسلی با فرصت‌های سوخته و نابرابری تثبیت‌شده است.

افت معدل زنگ خطر نیست؛ صورت‌حساب تصمیم‌های غلط شماست.

مجلس باید پاسخ دهد چرا همیشه آموزش اولین قربانی بودجه شده است.

بیانیه و گزارش کافی نیست؛ عمل و اصلاح ساختاری لازم است.

نسل آینده حق دارد در مدرسه‌ای با امکانات و عدالت آموزشی رشد کند

نامه‌ی موسوم به «هشدار» جبهه اصلاحات به پزشکیان، نه هشدار است و نه اصلاح‌طلبی؛ توجیه‌نامه‌ای دیرهنگام برای فرار از مسئولیت تاریخی است. جریانی که خود، آگاهانه، یکی از ضعیف‌ترین و کم‌اختیارترین چهره‌های ممکن را به‌عنوان «گزینه نجات» به جامعه فروخت، امروز با فهرست‌کردن بدیهیات فاجعه‌بار، می‌کوشد نقش خود را پاک کند.

 

اصلاح‌طلبان هرگز به پزشکیان به‌مثابه دولت تغییر نگاه نکردند؛ او دولت ایست موقت در سراشیبی فروپاشی بود. انتخابی برای خرید زمان، نه ساختن آینده. اما وقتی حتی این زمانِ خریداری‌شده هم به سرعت دود شد، زبان سیاست به نامه‌نگاری اعتراضی تنزل یافت؛ آن‌هم اعتراضی که نه قدرت الزام دارد، نه اراده‌ی تقابل.

 

این جریان سال‌هاست از سیاستِ مطالبه‌محور عبور کرده و به سیاست حداقلیِ بقا پناه برده است. دیگر پرسش اصلاح‌طلبان این نیست که «چه تغییری ممکن است؟» بلکه این است که «چطور کاملاً حذف نشویم؟». نتیجه روشن است: برنامه‌ها تهی، شعارها خنثی، و کنش سیاسی به واکنش‌های بی‌اثر تقلیل یافته است.

 

اصلاح‌طلبیِ امروز نه نماینده‌ی مطالبات جامعه است و نه حتی صدای اعتراض آن. به کارگزار مدیریت بحران تقلیل یافته؛ مدیری که اختیار ندارد اما مسئولیت می‌پذیرد. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که یک جریان سیاسی معنا، هویت و مشروعیت خود را از دست می‌دهد.

 

نامه اخیر، سند افول است؛ اعترافی ناخواسته به این واقعیت که فاصله‌ی «بد و بدتر» هم از میان رفته و صندوق رأی دیگر حتی کارکرد «امید حداقلی» را هم ندارد. اصلاح‌طلبانی که زمانی وعده گشودن افق می‌دادند، امروز فقط هشدار می‌دهند؛ چون دیگر نه قدرت گشودن دارند و نه جسارت بستن.

 

جریانی که سیاست را به زمان‌خریدن تقلیل دهد، ناگزیر آینده را می‌فروشد.

و اصلاح‌طلبان، سال‌هاست که با بهای امید مردم، قبض بقای خود را پرداخت می‌کنند.

 

ترس، مهم‌ترین ابزار بقای دیکتاتوری‌هاست و نه قدرت نظامی و نه ساختار اداری. حکومت‌های سرکوبگر پیش از آنکه خیابان‌ها را کنترل کنند، ذهن و روان جامعه را به اشغال خود درمی‌آورند و با کاشتن ترس، فقر و تحقیر را به سکوت تبدیل می‌کنند. تا زمانی که این ترس پابرجاست، جامعه حتی در اوج فشار نیز واکنشی نشان نمی‌دهد. اما تاریخ بارها ثابت کرده است که لحظه فرو ریختن ترس، آغاز فروپاشی قطعی استبداد است. تجربه رومانی ۱۹۸۹ نشان داد دیکتاتوری‌ای که سال‌ها شکست‌ناپذیر به نظر می‌رسید، چگونه با یک تغییر روانی فرو ریخت. چائوشسکو نه با شورش مسلحانه، بلکه با شکستن سکوت مردم سقوط کرد. وقتی جامعه تصمیم گرفت نترسد، ارتش عقب نشست و دستگاه سرکوب از درون شکاف برداشت. این فروپاشی نه تدریجی که ناگهانی و برق‌آسا بود. هشدار تاریخ روشن است: فقر و سرکوب مداوم جامعه را به نقطه‌ای می‌رساند که چیزی برای از دست دادن باقی نمی‌ماند. در چنین نقطه‌ای، مهار خشم عمومی ناممکن می‌شود. تصور قابل‌تحمل بودن وضعیت، خطرناک‌ترین توهم حاکمان است. ترس آخرین مانع بقای استبداد است. و آن‌گاه که این مانع فروبریزد، هیچ قدرتی قادر به مهار جامعه نخواهد بود

در بازاری که آجیل شب یلدا به قیمت‌های چندصد هزار تومانی عرضه می‌شود، سخن گفتن از «تنظیم بازار» بیشتر به شوخی تلخ می‌ماند تا سیاست‌گذاری.

وقتی بنا به آمار رسمی، از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر مطلق است، اعلام قیمت آجیل نه نشانه مدیریت، بلکه سند فاصله عمیق حاکمیت با سفره مردم است.

دهه نود، دهه سقوط معیشت بود؛ دهه‌ای که خانواده ایرانی به اجبار، زندگی را به حداقل‌های بقا تقلیل داد.

دولت با کالابرگ و مُسکن‌های مقطعی می‌کوشد صورت مسئله را پاک کند، حال آنکه ریشه بحران در اقتصادی است که ثروت تولید نمی‌کند و فقط فقر بازتولید می‌کند.

معیشت امروز، فقط سخت نیست؛ فرساینده و تحقیرکننده است و فشار روانی را به جزء ثابت زندگی بدل کرده است.

اعتراف چهره‌هایی چون ضرغامی به کاهش پذیرش توصیه‌های دینی، در واقع اعتراف به شکست حکمرانی اقتصادی است.

تورم افسارگسیخته، بی‌ارزش شدن پول ملی و نبود پاسخگویی، ستون‌های اعتماد اجتماعی را فرو ریخته است.

اقتصاد ایران نه قربانی تحریم، که اسیر سوءمدیریت، فساد و سیاست‌گذاری نادرست است.

پیش‌بینی تورم بالای ۵۰ درصد، اعلام رسمی ورود به چرخه فروپاشی معیشتی است.

مردم میان نان و مسکن، یکی را انتخاب می‌کنند و هر دو را می‌بازند.

کاهش سرانه کالری به ۱۸۰۰، زنگ خطر گرسنگی پنهان در جامعه است.

این اعداد، عدد نیستند؛ گزارش زوال یک ملت‌اند.

بی‌ثباتی اقتصادی، امنیت غذایی را بلعیده و آینده را مبهم کرده است.

تا زمانی که تولید، شفافیت و عدالت جای شعار ننشیند، فقر عمیق‌تر می‌شود.

ادامه این مسیر، نه فقط بحران اقتصادی، که فروپاشی اجتماعی را رقم خواهد زد

 

 مسئله فقط افراد نیستند، مسئله چرخه‌ای است که کوته‌فکری، خشم و تعصب را بازتولید می‌کند. قدرتِ بی‌مهار، به‌جای خدمت، به ابزاری برای جبران ناامنی‌های روانی و عقده‌های پنهان تبدیل می‌شود. بسیاری از حاکمان تندرو نه از سر شایستگی، بلکه برای فرار از ترسِ بی‌اهمیتی و فقدان معنا به قدرت چنگ می‌زنند. ایدئولوژی‌های بسته به آن‌ها توهم حقانیت مطلق می‌دهد و جهان را به خودی و غیرخودی تقلیل می‌دهد؛ جایی که نقد، خیانت و پرسش، دشمنی تلقی می‌شود.

در چنین فضایی، فساد یک انحراف نیست، قاعده است؛ و سرکوب نه استثنا، بلکه ابزار بقا. رسانه‌های مهارشده، قضاوت‌های وابسته و نهادهای تضعیف‌شده، حاکم را در حبابی از دروغ و تملق زندانی می‌کنند. قدرتِ طولانی، غرور می‌آفریند، غرور پارانویا می‌سازد و پارانویا خشونت را توجیه می‌کند. بحران‌های اقتصادی و سیاسی نیز بهانه‌ای می‌شوند برای ظهور «منجیان اقتدارگرا» که وعده نجات می‌دهند و آزادی را قربانی می‌کنند.

راه رهایی از این چرخه، نه تعویض چهره‌ها، بلکه شکستن منطق تکرار است: آگاهی عمومی، تفکر نقادانه و آموزش مدارا. جامعه‌ای که سؤال می‌پرسد، فرمان‌بردار مطلق نمی‌شود. بدون رسانه آزاد، عدالت مستقل و پاسخ‌گویی واقعی، هیچ قدرتی اصلاح نمی‌شود. فشار مدنی و مقاومت مسالمت‌آمیز، تنها راه مهار خشونتی است که از بالا تغذیه می‌شود. تاریخ بارها نشان داده است که خشونت، فقط خشونت می‌زاید.

قدرت، اگر مهار نشود، انسان را کوچک می‌کند؛ و اگر مهار شود، می‌تواند خدمت‌گزار شود. مسئله این نیست که چه کسی حاکم است، مسئله این است که آیا جامعه اجازه می‌دهد حاکم، فراتر از نقد و قانون بایستد یا نه