وبلاگ رسمی محمد گودرزوند چگنی

انتقاد بر عملکردهای مسئولان

انتقاد بر عملکردهای مسئولان

آخرین نظرات
نویسندگان

۷۵ مطلب توسط «محمد گودرزوندچگنی» ثبت شده است

 مسئله فقط افراد نیستند، مسئله چرخه‌ای است که کوته‌فکری، خشم و تعصب را بازتولید می‌کند. قدرتِ بی‌مهار، به‌جای خدمت، به ابزاری برای جبران ناامنی‌های روانی و عقده‌های پنهان تبدیل می‌شود. بسیاری از حاکمان تندرو نه از سر شایستگی، بلکه برای فرار از ترسِ بی‌اهمیتی و فقدان معنا به قدرت چنگ می‌زنند. ایدئولوژی‌های بسته به آن‌ها توهم حقانیت مطلق می‌دهد و جهان را به خودی و غیرخودی تقلیل می‌دهد؛ جایی که نقد، خیانت و پرسش، دشمنی تلقی می‌شود.

در چنین فضایی، فساد یک انحراف نیست، قاعده است؛ و سرکوب نه استثنا، بلکه ابزار بقا. رسانه‌های مهارشده، قضاوت‌های وابسته و نهادهای تضعیف‌شده، حاکم را در حبابی از دروغ و تملق زندانی می‌کنند. قدرتِ طولانی، غرور می‌آفریند، غرور پارانویا می‌سازد و پارانویا خشونت را توجیه می‌کند. بحران‌های اقتصادی و سیاسی نیز بهانه‌ای می‌شوند برای ظهور «منجیان اقتدارگرا» که وعده نجات می‌دهند و آزادی را قربانی می‌کنند.

راه رهایی از این چرخه، نه تعویض چهره‌ها، بلکه شکستن منطق تکرار است: آگاهی عمومی، تفکر نقادانه و آموزش مدارا. جامعه‌ای که سؤال می‌پرسد، فرمان‌بردار مطلق نمی‌شود. بدون رسانه آزاد، عدالت مستقل و پاسخ‌گویی واقعی، هیچ قدرتی اصلاح نمی‌شود. فشار مدنی و مقاومت مسالمت‌آمیز، تنها راه مهار خشونتی است که از بالا تغذیه می‌شود. تاریخ بارها نشان داده است که خشونت، فقط خشونت می‌زاید.

قدرت، اگر مهار نشود، انسان را کوچک می‌کند؛ و اگر مهار شود، می‌تواند خدمت‌گزار شود. مسئله این نیست که چه کسی حاکم است، مسئله این است که آیا جامعه اجازه می‌دهد حاکم، فراتر از نقد و قانون بایستد یا نه

 

باز هم حسن روحانی در جمع وزیران و معاونان دولت‌های یازدهم و دوازدهم حاضر شد و همان روایت همیشگی را تکرار کرد؛ روایتی آراسته از محاسن برجام، دور شدن سایه جنگ و اعتماد مردمی که امروز نشانی از آن در واقعیت زندگی جامعه دیده نمی‌شود. او همچنان از مهار تورم و رشد اقتصادی سخن می‌گوید، گویی آمار رسمی، سفره‌های خالی و حافظه اجتماعی مردم وجود خارجی ندارد. کاش برای یک‌بار نیز به معایب و خطاهای دولت خود معترف می‌شد و از برجامی سخن می‌گفت که قرار بود همه مشکلات را حل کند اما عملاً به خسارت‌های سنگین انجامید. کاش از تورم بالای چهل درصدی می‌گفت که فشارش مستقیم بر دوش اقشار ضعیف نشست، یا از تعطیلی هزاران کارخانه و رکودی که تولید را زمین‌گیر کرد، یا از خزانه‌ای که با کمبود شدید منابع ارزی و ریالی تحویل داده شد. کاش مسئولیت شبیخون بنزینی آبان ۹۸ را می‌پذیرفت؛ تصمیمی که قیمت‌ها را چند برابر کرد، جامعه را ملتهب ساخت و هزینه‌اش را مردم پرداختند، بی‌آنکه پاسخ‌گویی درخور شکل بگیرد. تاریخ با تکرار سخنرانی‌ها بازنویسی نمی‌شود و کارنامه با خاطره‌سازی تطهیر نخواهد شد؛ به تعبیر سعدی،

مشک آن است که ببوید

نه آن‌که صاحبش مدام از عطرش بگوید

انتقادها ناگزیر باید متوجه روحانیت و علما شود، زیرا بار سنگینی از مسئولیت اخلاقی و اجتماعی بر دوش آنان است؛ مسئولیتی که بخش بزرگی از این قشر سال‌هاست با سکوتی مرگبار از آن شانه خالی کرده است. این سکوت نه بی‌طرفی است و نه تقوا، بلکه مشارکت خاموش در وضع موجود است و خشم امروز جامعه نتیجه مستقیم همین بی‌عملی مزمن است. وقتی مردم زیر فشار گرانی و بی‌عدالتی له می‌شوند و از منبرها فقط دعا و موعظه‌های بی‌خطر می‌شنوند، طبیعی است که زبان اعتراضشان تند و خشن شود. روحانیت نباید از فحش و نفرت اجتماعی آزرده شود؛ این واکنش، محصول فاصله گرفتن از درد مردم است نه بی‌دینی آنان. آخوندی که هیچ نسبتی با سفره مردم ندارد و به تکرار نصایح اخلاقی بسنده می‌کند، هرچند ظاهر دینی دارد، اما در مسیر پیامبران حرکت نمی‌کند. پیامبران الهی، واعظان امن نبودند؛ نماد مبارزه با ظلم، فساد و نفاق بودند و هزینه ایستادن را می‌پرداختند. اگر این مسیر توسط روحانیت امروز طی نشود، جامعه ناگزیر به سمت بحران‌های عمیق‌تر و خشن‌تر خواهد رفت. انتظار جامعه مطالبه‌ای پیچیده نیست؛ تنها این است که علما و روحانیون صاحب تریبون، دست‌کم در حد یک خط، نسبت به ظلم‌های آشکار واکنش نشان دهند. همین بازگشت حداقلی به رسالت ذاتی، می‌تواند اعتماد از‌دست‌رفته را احیا کند. سکوت اما، جز انباشت خشم و انفجار اجتماعی، دستاوردی نخواهد داشت

 

برخورد امنیتی با چند پلاکارد مطالبه‌گر در نماز جمعه، دیگر «سوءتفاهم» نیست؛ اعتراف رسمی به فروپاشی منطق است.

وقتی دانشجو در امن‌ترین و رسمی‌ترین تریبون نظام تنها مطالبه‌ محاکمه‌ سهام‌داران فاسد بانک آینده را فریاد می‌زند و پاسخ، تهدید و حذف فیزیکی است، یعنی عدالت نه خط قرمز، که مزاحم است.

 

آقای حاج‌علی‌اکبری؛

نماز جمعه‌ای که سال‌ها در برابر این فساد عیان سکوت کرد، امروز هم حق ندارد نقش مدعی بگیرد.

شما نه مطالبه‌گر بودید، نه هشداردهنده، نه پاسخ‌گو؛

و حالا که چند دانشجو جای خالی شما را پر کرده‌اند، باتوم و فحش را جایگزین خطبه کرده‌اید.

 

اگر مطالبه ندارید، نداشته باشید؛

اما حق ندارید مطالبه‌گر را سرکوب کنید.

اگر پاسخ‌تان به سؤال، مشت است،

اگر جواب عدالت‌خواهی، تهدید است،

پس مشکل از پلاکارد نیست؛ مشکل از تریبونی است که تهی شده.

 

نماز جمعه‌ای که صدای مظلوم را خفه می‌کند،

نه سنگر دین است،

نه پناه عدالت؛

بلکه ویترین ترس حاکمیت از حساب‌کشی است.

 

اگر در این کشور چیزی به نام حکمرانی وجود داشت ـ نه صرفاً مدیریت بحران و بقا ـ امثال شریفی زارچی هرگز به این درجه از وقاحت سیاسی در پوشش آکادمیا نمی‌رسیدند. پدیده‌ای که نه استاد است، نه اندیشمند، بلکه انگلِ سازگار با هر میز قدرت است؛ موجودی که بوی رانت و توجه را از کیلومترها تشخیص می‌دهد و پیش از آن‌که حقیقتی روشن شود، پارس سیاسی‌اش را آغاز می‌کند.

 

این جماعت، نه مدافع جان انسان‌اند، نه دغدغه‌مند عدالت؛ تنها یک قطب‌نما دارند:

جهت باد قدرت.

هرجا نظام تحت فشار است، آن‌ها با ژست اخلاقی ظاهر می‌شوند؛ نه برای اصلاح، بلکه برای مصرف شدن در رسانه‌ها و ارتزاق از هیاهو. امروز برای قاتل اشک تمساح می‌ریزند، فردا برای جاسوس بیانیه می‌دهند، پس‌فردا برای خائن «تحلیل ساختاری» تولید می‌کنند؛ همه‌چیز هست جز شجاع

نچه امروز «ایران‌گرایی» نامیده می‌شود، نه پروژه‌ای ایدئولوژیک، بلکه واکنشی غریزی به فروپاشیِ همه‌جانبه است.جامعه‌ای که اقتصادش بی‌ثبات، آینده‌اش معلق و امنیتش لرزان است، ناگزیر به دنبال تکیه‌گاه می‌گردد.وقتی هیچ وعده‌ای محقق نمی‌شود، ذهن به چیزی پناه می‌برد که پیش‌تر فرو نریخته است.ایران‌گرایی محصول اضطراب است، نه جاه‌طلبی سیاسی.ترس روشنفکران چپ از این پدیده، نشانه بحران در دستگاه فکری خودشان است.ایدئولوژی‌هایی که وعده رهایی می‌دادند، به ناامنی، فقر و بلاتکلیفی ختم شدند.طبیعی است جامعه‌ای که فریب خورده، به بانیان آن وعده‌ها بدگمان شود.بحران فقط اقتصادی نیست؛ بحران معناست، بحران افق و بحران اعتماد است.وقتی نظریه فرو می‌پاشد، زندگی هم فرو می‌ریزد.در چنین خلأیی، ملت به بدیهی‌ترین نقطه بازمی‌گردد: نام، تاریخ و حافظه خود.ایران‌گرایی دست‌گیره‌ی کشتیِ در حال غرق شدن است، نه پرچم تهاجم.برچسب «فاشیسم» زدن به این واکنش، تحریف درماندگی مردم است.این دفاع است، نه تعرض؛ این پناه است، نه پروژه سلطه.ایران آخرین سرمایه‌ای‌ست که هنوز مصادره نشده.و مردمی که به آن چنگ زده‌اند، نه متوهم‌اند و نه خطرناک؛ فقط می‌خواهند بمانند

پیشنهاد اکبر اعلمی، بیش از آن‌که طرحی اصلاحی باشد، اعترافی صریح به بن‌بست ساختاری جمهوری اسلامی است.

دعوت روحانیت به بازگشت به حوزه‌ها، اذعان به ناکامی حکومت دینی در اداره سیاست و جامعه است.

حذف ولایت فقیه یعنی پذیرش شکست ایده تمرکز قدرت در پوشش دین.

پیشنهاد مجلس مؤسسان، اعتراف به فروپاشی کارآمدی قانون اساسی موجود است.

ارجاع به پیش‌نویس ۱۳۵۸، تلاشی برای بازگشت به لحظه‌ای پیش از حذف تدریجی جمهوریت است.

این سناریو نه اصلاح آرمان‌گرایانه، بلکه مدیریت کم‌هزینه‌ی زوال است.

اصرار بر تداوم قانون فعلی تا زمان حیات رهبری، نشانه‌ی ترس از خلأ قدرت است.

این طرح بیش از آن‌که نجات نظام باشد، مهار پیامدهای پس از آن را هدف گرفته است.

سخن گفتن از رفراندوم در ساختاری که انتخاب را مهندسی می‌کند، تناقضی آشکار است.

چهره‌های ثابت نظارتی، نماد همان انسدادی‌اند که قرار است گشوده شود.

هراس‌سازی‌های بیرونی جایگزین تولید مشروعیت درونی شده‌اند.

«جمهوری دوم» نامی جدید برای نظامی فرسوده است.

این پیشنهاد، واپسین تلاش اصلاح‌طلبی برای حفظ ساختاری از درون پوسیده است.

وقتی اولویت، بقاست نه پاسخ‌گویی، اصلاح به تأخیر انداختن بحران است.

و بحرانِ به‌تعویق‌افتاده، معمولاً پرهزینه‌تر بازمی‌گردد

 

حکومت‌های استبدادی پیش از فروپاشی، لحظه‌ای تعیین‌کننده را تجربه می‌کنند: عبور از حکمرانی به بقا.

در این فاز، حکومت نه مسئله‌ای را حل می‌کند و نه حتی تظاهر به حل آن را ضروری می‌داند.

عقلانیت سیستمی از کار می‌افتد و جای خود را به غریزه‌ی خامِ حفظ قدرت می‌دهد.

اقتصاد از ابزار توسعه به منبع تغذیه نهادهای سرکوب بدل می‌شود.

پول عمومی دیگر برای جامعه هزینه نمی‌شود، بلکه صرف وفاداران ایدئولوژیک می‌گردد.

معلمان، کارگران و بازنشستگان فقیر می‌شوند، اما دستگاه امنیتی فربه‌تر می‌گردد.

در انتصابات، شایستگی حذف و اطاعت مطلق معیار اصلی می‌شود.

ناتوان‌ترین افراد، صرفاً به‌دلیل وفاداری، به رأس تصمیم‌گیری رانده می‌شوند.

خطاها زنجیروار تکرار می‌شوند و هر تصمیم، بحران تازه‌ای می‌زاید.

حکومت دیگر دغدغه‌ی مشروعیت ندارد و رضایت عمومی را بی‌اهمیت می‌شمارد.

جای مشروعیت را ترس می‌گیرد و جای اقناع را تهدید.

پروپاگاندای ارعاب جای سیاست را می‌نشاند.

اما ترسِ تزریق‌شده، به‌جای تثبیت، فرسایش می‌آورد.

فاز بقا، نه راه نجات، که شتاب‌دهنده‌ی زوال است.

پایان تمام حکومت‌های تمامیت‌خواه، دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌ش

 

جامعه ایران در زندگی روزمره به سطحی از عقلانیت عملی رسیده، اما ساختار حکمرانی همچنان اسیر تصمیم‌های غیرعقلانی است.

شکاف میان عقل جمعی مردم و بی‌عقلی نهادی، ریشه اصلی بحران‌های مزمن کشور است.

تورم افسارگسیخته، انزوای بین‌المللی، رکود اقتصادی و احساس ناامنی، محصول مستقیم همین گسست‌اند.

پس از ۱۳۵۷، عقلانیت سیاسی در برابر فقه ایدئولوژیک و قدرت‌طلب مغلوب شد.

فقیهانی که فاقد دانش حکمرانی، اقتصاد و مدیریت مدرن بودند، قدرت مطلق را تصاحب کردند.

با حذف، اعدام یا تبعید عاقلان و متخصصان، مسیر توسعه عملاً مسدود شد.

دین به ابزار سلطه بدل شد و مفاهیمی چون شهادت و تقدس برای تعطیل عقل عمومی به کار رفت.

اقتصاد به گروگان رانت، امتیاز و مناسبات ربویِ مطلوب قدرت درآمد.

عدالت جای خود را به امتیازهای طبقاتی و «خودی ـ غیرخودی» داد.

جنبش‌های اجتماعی، اگرچه نشانه بیداری‌اند، اما به‌تنهایی درمان این انسداد نیستند.

انقلاب‌های بی‌برنامه نیز جز بازتولید هرج‌ومرج و خشونت حاصلی ندارند.

راه برون‌رفت، قیامی عقلانی، هدفمند و سازمان‌یافته است، نه شورش کور.

قیامی برای بازگرداندن سیاست به عقل، اقتصاد به تخصص و دین به جایگاه اجتماعی خود.

فقیه باید در حد فهم و نقش خویش بماند، نه حاکم مطلق سرنوشت ملت.

تا عقلانیت به قدرت بازنگردد، بحران ایران پایانی نخواهد داشت

 

اقتصاد فرمان‌پذیر نیست و «دستور» جانشین علم نمی‌شود.

این بدیهی‌ترین اصل حکمرانی اقتصادی است؛ اصلی که ظاهراً حتی برای مقامات دانشگاهی هم نیاز به یادآوری دارد.

وقتی معاون اول رئیس‌جمهور از پشت تریبون رسمی «دستور» ارزانی می‌دهد، بازار همان لحظه پاسخ خود را می‌دهد: دلار بالا می‌رود و قیمت‌ها شتاب می‌گیرند.

اقتصاد، نه سربازخانه است و نه اداره؛ با بخشنامه نمی‌ایستد و با تهدید اصلاح نمی‌شود.

اگر دستور کارساز بود، چرا همان فرمان، دلار را به عقب برنگرداند؟

چرا بنزین گران می‌شود اما کالاها «دستوری» ارزان نمی‌مانند؟

این تناقض، خودِ واقعیت اقتصاد ایران است.

دخالت‌های دستوری، بارها و بارها شکست خورده‌اند؛ از کنترل قیمت تا تعزیرات نمایشی.

آدام اسمیت، هایک و فریدمن سال‌ها پیش توضیح دادند که قیمت، حامل اطلاعات است نه موضوع اراده سیاسی.

تحریف قیمت، یعنی تحریف عقلانیت.

نتیجه‌اش کمبود، رانت، فساد و بی‌اعتمادی است.

دولتی که به جای اصلاح ساختار، فرمان صادر می‌کند، عملاً ناتوانی خود را پنهان می‌سازد.

نظارت بدون اصلاح سیاست پولی و مالی، فقط نمایش اقتدار است.

اقتصاد با «دستور» درمان نمی‌شود؛

با پذیرش واقعیت، شفافیت و مسئولیت‌پذیری اصلاح می‌شود