روحانیت ساکت

در سال‌های اخیر، هم‌زمان با گسترش نقش‌آفرینی دولت‌ها در مدیریت مساجد، پدیده «روحانیت حقوق‌بگیر» به یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث دینی و اجتماعی تبدیل شده است. توصیه اخیر آیت‌الله سیستانی مبنی بر پرهیز از اقامه نماز جماعت پشت سر امامانی که حقوق دولتی می‌گیرند، زنگ هشداری جدی است؛ هشداری درباره تضعیف استقلال نهاد دین و فرو رفتن تدریجی روحانیت در ساختار اداری حکومت. تجربه تاریخی نشان داده است که هرگاه مرز میان مسجد و حکومت کمرنگ شده، آزادی بیان دینی، نقد قدرت و عدالت‌خواهی نخستین قربانیان بوده‌اند. روحانی‌ای که معاشش از دولت تأمین می‌شود، خواه‌ناخواه در معرض دوگانه‌ای دشوار قرار می‌گیرد: یا باید حقیقت را بگوید و جایگاهش را به خطر بیندازد، یا برای حفظ موقعیت، زبان در برابر خطاها و ظلم‌ها ببندد. این «سکوتِ تحمیلی» نه‌تنها پیامدهای اخلاقی دارد، بلکه اعتماد عمومی نسبت به سخن منبر را نیز مخدوش می‌کند. سیستانی با این توصیه، بیش از آن‌که عدالت امام جماعت را زیر سؤال ببرد، به دفاع از شرافت و استقلال دین برمی‌خیزد. او می‌خواهد مسجد همان جایگاه مردمی خود را حفظ کند؛ جایی که صدای مردم باشد نه بازوی تبلیغاتی حکومت. در روزگاری که برخی روحانیون عملاً به کارمندان دولتی تبدیل شده‌اند، این هشدار یک یادآوری است: دین اگر وابسته شود، دیگر نمی‌تواند در برابر قدرت بایستد و این، آغاز خاموشی حقیقت است

 

آلودگی هوا

در حالی که پنج کلان‌شهر ایران زیر «هشدار نارنجی» دفن شده‌اند و نفس‌کشیدن به امتیازی لوکس بدل شده، مسئولان همچنان با بی‌عملی مزمن و تصمیمات نمایشی، بحران آلودگی هوا را به فاجعه‌ای تکرارشونده تبدیل کرده‌اند. سال‌هاست که هر زمستان سناریو یکسان است: افزایش غلظت ذرات معلق، هشدارهای سازمان هواشناسی، توصیه به «عدم تردد غیرضروری» و بعد هم انتظار برای باد و باران. این یعنی مدیریت بحران در ایران به جای برنامه‌ریزی علمی، به دعا برای تغییرات جوی وابسته شده است.

 

بی‌کفایتی مدیریتی زمانی عریان‌تر می‌شود که می‌بینیم هیچ‌یک از ریشه‌های اصلی آلودگی—فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، بی‌نظمی در صنایع آلاینده، استانداردهای زیست‌محیطی شعاری، و نقشه شهرسازی فاجعه‌بار—در اولویت قرار ندارد. در عوض، توپ همیشه به زمین «شرایط جوی» انداخته می‌شود؛ انگار همین مدیران نبودند که طی دهه‌ها اجازه دادند تهران، اصفهان و تبریز به اتاق گاز تبدیل شوند. هشدار نارنجی یعنی وضعیت برای همه خطرناک است، اما مسئولان همچنان در وضعیت «بی‌تفاوتی قرمز» قرار دارند.

 

نتیجه این سوء‌مدیریت، نه یک بحران موقتی که نقض سیستماتیک حق اولیه مردم—حق تنفس—است. تا زمانی که نگاه سطحی، واکنشی و کوتاه‌مدت بر مدیریت کلانشهرها حاکم باشد، تنها چیزی که تغییر می‌کند رنگ هشدارهاست، نه کیفیت هوا

 

فیلترینگ

در پی به‌روزرسانی اخیر پلتفرم «ایکس» و نمایش کشور یا منطقه‌ٔ مبدا کاربران، موجی کم‌سابقه از افشاگری در جهان و به‌ویژه ایران شکل گرفت. این قابلیت تازه نشان داد که هم موافقان و هم مخالفان فیلترینگ در ایران، سال‌ها از «خط سفید» و اینترنت بدون فیلتر استفاده کرده‌اند؛ آن هم در حالی که مردم عادی با محدودیت‌های گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کردند. افشای استفاده برخی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس ـ که حتی یکی از آنها مردم را فاقد «صلاحیت اینترنت آزاد» دانسته بود ـ پرسش‌هایی جدی درباره صداقت سیاست‌گذاران برانگیخت. وزیر ارتباطات نیز پس از لو رفتن استفاده‌اش از سیم‌کارت سفید، لوکیشن حساب خود را ناگهان از «ایران» به «غرب آسیا» تغییر داد؛ اقدامی که بیش از پیش بر نابرابری دسترسی و دوگانگی گفتار و رفتار مسئولان سایه انداخت.

در سه روز نخست پس از این افشاگری، بیش از ۱۲۲ هزار توییت و ریتوییت با ۲۸ میلیون بازدید منتشر شد؛ حجمی که نشان می‌دهد موضوع «اینترنت طبقاتی» از هر رخداد سیاسی اخیر برای کاربران مهم‌تر بوده است. داده‌های مشابه در دیگر کشورها نیز پرده از عملیات سازمان‌یافته، حساب‌های جعلی، روایت‌سازی‌های برون‌مرزی و شبکه‌های نفوذ برداشت؛ از حساب‌های خارجیِ منتسب به هواداران ترامپ تا اکانت‌های جعلی در کشورهای عربی و ترکیه، و فعالیت ساختاریافته کاربران وابسته به دولت چین. با این حال، هیچ‌جا به اندازه ایران این ماجرا به بحثی عمیق درباره نابرابری، رانت و بی‌عدالتی دیجیتال بدل نشد.

در نهایت، قابلیت جدید «ایکس» تنها موقعیت جغرافیایی چند حساب را افشا نکرد؛ بلکه جایگاه واقعی ما را در عصری برملا ساخت که در آن، حقیقت کوچک‌تر و فریبکاری بزرگ‌تر شده است

نقد مدیریت دانشگاه فرهنگیان

آنچه امروز در دانشگاه فرهنگیان رخ می‌دهد، آزمونی بی‌پرده برای دولت پزشکیان است؛ آزمونی که نه با سخنرانی و وعده، بلکه با اراده برخورد با مدیریت سلیقه‌ای سنجیده می‌شود. رئیس‌جمهوری که دم از اصلاح ساختار تربیتی می‌زند، نمی‌تواند در برابر چنین آشفتگی آشکاری سکوت کند. اگر دانشگاهی که قرار بود ستون فقرات تربیت معلم باشد، به میدان تصمیم‌های شخصی و حلقه‌های بسته مدیریتی تبدیل شده، مسئول نخست پاسخ‌گویی کسی جز رئیس‌جمهور نیست.

 

پزشکیان نمی‌تواند صرفاً ناظر باشد؛ این بحران فرزند مستقیم ضعف نظارت دولت و بی‌اعتنایی به حساس‌ترین رکن آموزش کشور است. هر روز تأخیر در عزل مدیران نالایق و بازگرداندن عدالت به این دانشگاه، یک روز عقب‌گرد در آینده آموزش ایران است. رئیس‌جمهور اگر واقعاً مدعی نوسازی است، باید از مماشات دست بکشد و نشان دهد که دانشگاه فرهنگیان حیاط خلوت سیاسیون و منصوبان بی‌صلاحیت نیست.

 

امروز همه‌چیز روشن است: یا پزشکیان با یک تصمیم قاطع، اقتدار و صداقت ادعایی خود را ثابت می‌کند، یا این دانشگاه نیز به فهرست قربانیان مدیریت منفعل و شعارزدگی افزوده می‌شود. آینده آموزش کشور، جایی برای تردید و تعارف ندارد

 

نقد یک اپوزیسیون بی خاصیت

مهدی نصیری سال‌هاست در نقش کسی ظاهر می‌شود که مدعی روشن‌دیدن تاریکی‌هاست، اما حاصل کارش بیشتر شبیه خاموش‌کردن هر چراغی است که در این کشور روشن می‌شود. او آن‌قدر در گذشته متوقف مانده که هر حرف تازه‌ای را تهدید می‌بیند و هر تغییر اجتماعی را «لغزش». نصیری به‌جای آن‌که اندیشه‌ای بسازد، مدام بر ویرانی تأکید می‌کند؛ و بدتر از آن، این ویرانی را فضیلتی فکری جلوه می‌دهد.

 

مشکل او فقط بدبینی نیست؛ بدفهمی سازمان‌یافته‌ای است که هر مناقشه‌ای را به نفی مطلق تبدیل می‌کند. او با همان سه‌گانه‌ی همیشگی‌اش—ترس از مدرنیته، سوگ نسبت به گذشته، و هشدارهای بی‌پایان—چنان فضای فکری می‌سازد که حتی نقدهای درستش هم زیر بار اغراق و هراس‌افکنی دفن می‌شود.

در جایگاه منتقد ظاهر می‌شود، اما در عمل هیچ پروژه‌ای ندارد؛ نه برنامه‌ای، نه چشم‌اندازی، نه طرحی برای آینده. فقط موجی از ناامیدی تولید می‌کند و بعد تعجب می‌کند که چرا کسی او را جدی نمی‌گیرد.

 

نصیری با شور فراوان علیه جهان امروز می‌نویسد، اما این شور وقتی به محصول تبدیل می‌شود، بیشتر شبیه خستگی مزمن است تا روشنگری. او تند می‌گوید، اما تندگویی‌اش به‌جای آن‌که قدرت داشته باشد، تلخ‌کامی خشک و سترونی است که نه فکر می‌سازد و نه افق می‌گشاید.

در نهایت، نصیری بیش از آن‌که یک چهره‌ی فکری باشد، تبدیل شده به صدای بلندِ یک بی‌باوری بی‌انتها؛ صدایی که همه چیز را رد می‌کند، اما هیچ چیز را بالا نمی‌آورد. چنین صداهایی تیز هستند، اما برّندگی‌شان صرفاً برای بریدن امید است، نه برای باز کردن راه.

 

فریب ذهن مردم

در این روزها که سفره مردم هر روز کوچک‌تر می‌شود و تورم نفس معیشت را بریده، اعلام این‌که رئیس‌جمهور «پیگیر رفع فیلترینگ» است بیش از آن‌که نشانه اشراف به اولویت‌های کشور باشد، نوعی جابه‌جایی مسأله است. دولتی که وعده بهبود اقتصادی داده بود، امروز به جای ارائه برنامه روشن برای مهار گرانی، تثبیت قیمت‌ها و نجات کسب‌وکارهای در حال سقوط، پشت تیترهایی پناه می‌گیرد که کم‌هزینه‌ترند و امکان پاسخ‌گویی را دورتر می‌کنند.

معاون رئیس‌جمهور می‌گوید عصبانیت مردم ممکن است باعث قضاوت نادرست شود، اما خشم جامعه محصول سوء‌تفاهم نیست؛ واکنش طبیعی مردمی است که هر روز شاهد افت ارزش پول، کاهش توان خرید و بی‌ثباتی بازارند.

در چنین شرایطی، سخن گفتن از رفع فیلترینگ—even اگر ضرورت داشته باشد—نمی‌تواند اولویتی برتر از اقتصاد باشد. مسئله اصلی امروز، نه باز و بسته شدن پلتفرم‌ها، که بی‌برنامگی دولت در برابر بحران معیشت است؛ بحرانی که با نصیحت فروکش نمی‌کند و با وعده‌های مبهم هم ترمیم نمی‌شود.

تا زمانی که دولت نتواند آرامش را به اقتصاد و اطمینان را به زندگی مردم برگرداند، هر اقدام فرعی—even با نیت مثبت—در افکار عمومی بیشتر شبیه انحراف از اصل ماجرا خواهد بود تا پاسخ به نیازهای واقعی کشور

 

افزایش قیمت بنزین

افزایش ۷۰درصدی نرخ بنزین در شرایطی اعلام شده که اقتصاد کشور زیر فشار تورم و رکود فرسایشی، توان تحمل هیچ شوک تازه‌ای ندارد. این تصمیم شتاب‌زده، بیش از آن‌که اصلاحی در ساختار انرژی باشد، انتقال مستقیم هزینه ناکارآمدی‌های طولانی‌مدت به دوش مردم است. فاصله میان تکذیب‌های مکرر دولت و سیاست فعلی، ضربه‌ای جدی به اعتماد عمومی وارد کرده و پرسش‌هایی جدی درباره شفافیت تصمیم‌گیری‌ها برانگیخته است.

 

تغییر سازوکار سهمیه‌بندی و سپردن تعیین سهمیه به کارگروهی ویژه، نگرانی از کاهش ناگهانی سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی را افزایش داده است. حذف سهمیه خودروهای نوشماره و وارداتی نیز نشانه‌ای از سیاست‌گذاری عجولانه و بدون پیوست کارشناسی است. تأثیر این تصمیم بر قیمت حمل‌ونقل و کالاهای اساسی فوری و قابل پیش‌بینی خواهد بود و طبقات کارگر و کارمند را در رأس فشارهای جدید قرار می‌دهد.

 

تعیین فصلی قیمت بنزین، بدون آن‌که حقوق و دستمزدها به همان تناوب افزایش یابد، خانوارها را هر سه‌ماه در معرض شوک تازه قرار می‌دهد و این روند، بر شکاف میان درآمد و هزینه می‌افزاید. در چنین وضعیتی، هرگونه تصمیم پرهزینه بدون حمایت جبرانی، تنها به تشدید نارضایتی و فرسودگی اجتماعی می‌انجامد.

 

«بنزین ۵هزار تومانی» نه علامت اصلاح که نمادی از فاصله میان وعده‌های اقتصادی و واقعیت زندگی مردم است. اکنون انتظار می‌رود نهادهای ناظر، از جمله مجلس، با بررسی دقیق پیامدهای این تصمیم، از اجرای سیاستی جلوگیری کنند که آثار آن به‌مراتب سنگین‌تر از منافع ادعایی آن است

 

نقدی بر تعطیلات کشور

مملکت تا اول هفته آینده رسماً تعطیل شد؛ تعطیلی‌هایی آن‌قدر گسترده که حتی فیروزکوه هم از فهرست مستثنی‌ها حذف شد. جاده‌های شمال پیش از اعلام رسمی، زیر بار ترافیک خوابید و حالا خبر می‌رسد شاید به‌دلیل نبود امکانات، ورود به این استان‌ها هم محدود شود. موج تعطیلی‌های پی‌درپی چنان بالا گرفته که در کوچه‌وبازار می‌گویند: «زمانی کارگر اعتصاب می‌کرد تا دولت به حرکت بیفتد، امروز دولت اعتصاب کرده تا مردم از پا بیفتند.»

 

در حالی‌که مردم برای یک لقمه نان باید بدوند، واژه‌هایی چون تولید، بهره‌وری، درآمد سرانه و ارزش پول ملی در این سرزمین غریب شده‌اند؛ آن‌هم جایی که طبق آمار رسمی، هر ایرانی در ۱۳ سال گذشته ۲۰ درصد فقیرتر شده است. وعده‌های صوری درباره «رکوردهای تولید» هم دیگر رنگی ندارد.

 

با این‌همه بحران—از ناترازی برق و گاز تا آلودگی هوا—سؤال ساده‌ای در ذهن مردم می‌چرخد: این زندگی است یا نسخه‌ای آزمایشی از تحمل‌سنجی؟ کشوری با هزار مسئله داخلی چگونه می‌تواند بار ورود میلیونی اتباع را هم بر دوش بکشد، آن‌هم با هزینه‌های چندمیلیارددلاری که خود مسئولان اعلام می‌کنند؟

 

شگفت‌آورتر، پرسش رئیس‌جمهوری درباره گم‌شدن روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت است؛ پرسشی که نشان می‌دهد ریشه فساد تا چه اندازه در تار و پود مدیریت نفوذ کرده است. امروز فساد فقط یک تخلف اداری نیست؛ متاستازی است که به همه ارکان کشور رسیده و سرمایه اجتماعی را می‌بلعد.

 

مردم با فشار اقتصادی سر می‌کنند، اما در مقابل می‌بینند که از یک‌سو سارقان خرد امنیتشان را می‌برند و از سوی دیگر، زورگیران بزرگ در هیبت مدیر و تاجر و مسئول، دارایی این سرزمین را. سال‌هاست جامعه زیر بار خشونت اقتصادی و مدیریتی فرسوده شده و اراده‌ای جدی برای خشکاندن ریشه رانت و اختلاس دیده نمی‌شود.

 

هیچ حکومتی بدون سرمایه اجتماعی دوام نمی‌آورد؛ اما سرمایه اجتماعی وقتی می‌ریزد که مردم احساس کنند صدایشان شنیده نمی‌شود و زندگی‌شان در برابر چشم کسانی که باید پاسخگو باشند، روزبه‌روز کوچک‌تر و بی‌ارزش‌تر می‌شود.

 

نقد اپوزیسیون خارج نشین

در حالی که توییتر هنوز درگیر درصد خطای مکان‌یابی است، موج مطالبه‌گری درباره فیلترینگ در ایران دوباره سربرآورده؛ مطالبه‌ای که ریشه در واقعیت تلخ زندگی کاربران داخل کشور دارد. اما همزمان، برخی چهره‌های خارج‌نشین با لوکیشن‌هایی که هر روز جایی فرود می‌آید، خود را سخنگوی تبعیض اینترنتی معرفی می‌کنند؛ در حالی که کوچک‌ترین هزینه‌ای از این تبعیض نمی‌پردازند.

 

بحث، نه وارپ است و نه نقص‌های فنی؛ مسئله این است که کسانی که سال‌هاست از رنج‌های ملموس مردم جدا شده‌اند—از آلودگی تا بی‌آبی، از فیلترینگ تا محدودیت دسترسی—چگونه با چنین قطعیتی درباره دردهای داخل کشور حکم صادر می‌کنند. آنها از یک سو مدعی‌اند مکان‌یابی‌شان خطا ندارد و از سوی دیگر همان دقت را سپر بازتعریف حق اعتراض مردم قرار می‌دهند.

 

این تغییر لحن، تصادفی نیست؛ مصادره مطالبه‌گری است. جایی که فردِ بی‌هزینه، خود را در جایگاه منتقدی می‌نشاند که بار مشکلات را دیگران به دوش می‌کشند. فعال اجتماعی یا رسانه‌ای داخل کشور، چه با هر گرایش و هر نقدی، دست‌کم بر بستر تجربه زیسته سخن می‌گوید. اما نقد صادره از امنیت کیلومترها دورتر، وقتی جای «واقعیت» می‌نشیند، عملاً وزن اعتراض مردم را کم‌رنگ می‌کند.

 

مشکل این نیست که کسی حرف بزند؛ مشکل آن‌جاست که کسانی که بار هیچ تصمیمی روی دوش‌شان نیست، تلاش می‌کنند نماینده رنجی باشند که سال‌هاست در آن حضور ندارند. و این تحریف، دقیق‌تر از هر باگ فنی، باید مورد انتقاد قرار گیرد

خاندان راکفلر

کشتار لودلاو، نقطه‌ای تاریک در تاریخ صنعتی آمریکا، نام خاندان راکفلر را برای همیشه با خشونت سازمان‌یافته گره زد. در آوریل ۱۹۱۴، هنگامی که کارگران معدن برای دستمزد و شرایط انسانی‌تر اعتصاب کردند، گارد ملی کلرادو – در فضایی که منافع شرکت‌های تحت مالکیت راکفلر بر آن سایه داشت – بر سر چادرهای کارگران آتش گشود و زنان و کودکان بی‌دفاع را به کام مرگ فرستاد. این کشتار که ده‌ها جان بی‌گناه را گرفت، به‌سرعت موجی از خشم عمومی را برانگیخت و تصویر راکفلر را از یک غول اقتصادی به نماد بی‌رحمی سرمایه‌داری بدل کرد.

 

اما نقطه تکان‌دهنده ماجرا، واکنش پس از حادثه بود؛ جایی که دستگاه روابط‌عمومی تازه‌تأسیس راکفلر با هدایت آیوی لی تلاش کرد حقیقت را وارونه جلوه دهد. بولتن‌های تبلیغاتی، اعتصاب‌کنندگان را مقصر معرفی کردند و حتی مرگ کودکان را به «حادثه آتش‌سوزی» نسبت دادند. این عملیات رسانه‌ای، نخستین نمونه بزرگ پروپاگاندای مدرن در خدمت سرمایه بود؛ الگویی که بعدها در سیاستگذاری، روان‌سازی افکار عمومی و مداخله‌گری خارجی آمریکا نیز تکرار شد.

 

حادثه لودلاو تنها یک رویداد تاریخی نیست؛ نشان می‌دهد چگونه ثروت می‌تواند خشونت را بپوشاند و چگونه روایت‌سازی می‌تواند حقیقت را از حافظه جمعی بزداید. نام راکفلر، در کنار برج‌ها، بنیادها و سرمایه‌هایش، همچنان یادآور روزی است که سود بر جان انسان‌ها غلبه کرد و عدالت زیر چکمه قدرت له شد