این وضعیت اقتصادی نه حاصل تقدیر است و نه توطئه خارجی، بلکه نتیجه مستقیم سوءحکمرانی مزمن، فساد سیستماتیک و فقدان پاسخگویی ساختاری است؛ تورمی که سفره مردم را ویران میکند، محصول تصمیمهای غلط، رانتپروری و نهادهایی است که بهجای دفاع از منافع عمومی، به ابزار توجیه وضع موجود بدل شدهاند. وقتی خوراک، دارو و درمان به کالای لوکس تبدیل میشود، دیگر سخن گفتن از عدالت، کرامت انسانی و آرمانهای انقلابی چیزی جز ریاکاری نیست. حذف ارز ترجیحی بدون اصلاح ساختارهای فاسد، یعنی انتقال مستقیم بار ناکارآمدی دولت به دوش فقیرترین اقشار جامعه و یارانه نقدی، صرفاً مُسکنی موقت است که نه مانع گرانی میشود و نه جبرانکننده آن، بلکه فقط زمان میخرد تا فشار اجتماعی انباشتهتر شود. دولتی که تورم افسارگسیخته خوراک را «مدیریت» مینامد، یا از واقعیت زندگی مردم بیخبر است یا عامدانه آن را انکار میکند. فقر گسترده، بستر طبیعی جرم، خشونت و فروپاشی اجتماعی است و مسئولیت آن مستقیماً متوجه حاکمیتی است که استقلال نهادهای ناظر را از میان برده و اقتصاد را به حیاط خلوت گروههای متصل به قدرت تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، مردم دیگر شهروند نیستند، بلکه هزینهای زائد تلقی میشوند. انقلابی که به نام محرومان شکل گرفت، امروز شاهد شکلگیری طبقهای جدید است که همه امتیازات قدرت، ثروت و رفاه را در انحصار خود گرفته و حاضر نیست جامعه را در آن شریک کند. ادعای جامعه بیطبقه، در برابر واقعیت اشرافیت سیاسی، به شعاری توخالی و بیاعتبار بدل شده است؛ چگونه میتوان از برابری سخن گفت، وقتی برخی افراد دههها بر یک صندلی مینشینند و راه را بر دیگران میبندند؟ این تمرکز قدرت، دشمن عدالت و قاتل شایستهسالاری است. مردم از دشمن خارجی نمینالند، از تبعیض، فساد و دروغ داخلی به ستوه آمدهاند. نادیده گرفتن عامل اصلی نارضایتی و تقلیل آن به «تحریک دشمن»، فقط پاککردن صورت مسئله است. حکومتی که فقر تولید میکند و سپس مردم را بابت پیامدهای آن سرزنش یا مجازات میکند، مشروعیت اخلاقی خود را از دست میدهد. سخن امیرالمؤمنین(ع) درباره همسطح بودن زندگی حاکمان با فقیرترین اقشار، نه یک شعار تزئینی، بلکه هشداری برای جلوگیری از شکلگیری همین طبقه جدید بود؛ هشداری که امروز نادیده گرفته شده و اگر این شکاف عمیق ترمیم نشود، بحران اقتصادی به بحران اعتماد و سپس به بحران اجتماعی غیرقابل مهار تبدیل خواهد شد.