بودجه کسری‌ساز همدستی دولت و مجلس علیه معیشت مردم

لایحه بودجه سال آینده حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت نیز با کسری سنگین روبه‌روست و دولت و مجلس به‌خوبی می‌دانند که بدون جراحی واقعی در هزینه‌ها، نتیجه‌ای جز تورم بیشتر، سقوط ارزش پول ملی و فقیرتر شدن مردم نخواهد داشت. درآمدهای دولت از مالیات، نفت و اوراق بدهی تشکیل می‌شود، اما تحقق هر سه با تردید جدی همراه است و مجلس با چشم بستن بر این واقعیت، بودجه‌ای غیرواقعی را تصویب می‌کند. وابستگی مستقیم بودجه به نفت، آن هم در شرایط تنش خارجی، قمار با معیشت مردم است. دولت به جای اصلاح سیاست خارجی و کاهش ریسک‌های اقتصادی، مسیر پرهزینه گذشته را ادامه می‌دهد. در سمت هزینه‌ها، فاجعه بزرگ‌تر است؛ تخصیص‌های نجومی و غیرشفاف به نهادهای خاص، مذهبی، امنیتی و تبلیغاتی، بودجه را به حیاط خلوت قدرت تبدیل کرده است. مجلس نه نظارت مؤثر دارد و نه اراده‌ای برای حذف ردیف‌های رانتی. ده‌ها نهاد موازی برای یک موضوع واحد بودجه می‌گیرند و به هیچ‌کس پاسخگو نیستند. صداوسیما با بودجه‌های کلان، بدون کارنامه قابل دفاع، از هر نظارتی مصون مانده است. دولت از «صرفه‌جویی» می‌گوید اما حاضر نیست بدنه فربه و ناکارآمد خود را لاغر کند. مجلس نیز به جای دفاع از منافع عمومی، مصلحت‌سنجی سیاسی را ترجیح داده است. نتیجه این همدستی، فرسایش سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی عمیق مردم است. جامعه سال‌هاست هزینه ناکارآمدی، فساد و بی‌شفافیتی را می‌پردازد که در بودجه متبلور می‌شود. اگر شفافیت، پاسخگویی و قطع رانت در دستور کار قرار نگیرد، این بودجه نه ابزار اداره کشور، بلکه سند رسمی تداوم فقر و ناکامی خواهد بود.

 

کی بود کی بود در مجلس؛ قانون‌گذار، ناظر و دخالت‌گر، اما بی‌مسئولیت

اظهارات اعترافی دیرهنگام نمایندگان مجلس فاجعه‌ای است که خود مجلس در شکل‌گیری آن شریک اصلی بوده است. وقتی قانون‌گذار سال‌ها بودجه آموزش را قربانی کسری‌ها، رانت‌ها و اولویت‌های غیرمولد می‌کند، افت معدل دیگر «تعجب‌آور» نیست. مجلسی که با هر لایحه بودجه، سهم آموزش را آب می‌برد، امروز نمی‌تواند صرفاً نقش گزارشگر فقر را بازی کند. کاهش هزینه خانوار برای تحصیل نه از سر رضایت، بلکه نتیجه فشار معیشتی، حذف کلاس، کتاب، معلم خصوصی و حتی ترک تحصیل پنهان است. افت ۱۲درصدی هزینه‌های دولتی یعنی عقب‌نشینی رسمی حاکمیت از حق آموزش. نمایندگانی که شعار عدالت آموزشی می‌دهند اما به بودجه آموزش رأی حداقلی می‌دهند، شریک مستقیم این سقوط‌اند. مدرسه‌ای که بی‌امکانات است، معلمی که زیر خط فقر است و دانش‌آموزی که با شکم گرسنه سر کلاس می‌نشیند، محصول سیاست‌گذاری مجلس است. هشدارهای کارشناسی سال‌ها نادیده گرفته شد چون آموزش بازده سیاسی فوری نداشت. امروز نتیجه، نسلی با فرصت‌های سوخته و نابرابری تثبیت‌شده است. مجلس اگر صادق است، به‌جای بیانیه، باید پاسخ دهد چرا آموزش همواره اولین قربانی بودجه بوده است. این افت معدل زنگ خطر نیست؛ صورت‌حساب تصمیم‌های غلط شماست.

 

افت معدل دانش‌آموزان نتیجه سیاست‌های غلط و فقر آموزشی مجل

مدیر مقابله با فقر مرکز پژوهش‌های مجلس: یکی از دلایل افت میانگین معدل دانش‌آموزان، مشکلات اقتصادی است

در دهه ۹۰ هزینه هر خانوار برای تحصیل فرزندشان ۴درصد از کل هزینه‌ها بود، اما اکنون به ۲ درصد کاهش یافته 

در ۱۵ سال اخیر هزینه‌های دولت برای آموزش نیز ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده.

این اظهارات، اعترافی دیرهنگام به فاجعه‌ای است که مجلس در شکل‌گیری آن نقش دارد.

بودجه آموزش سال‌ها قربانی کسری‌ها و اولویت‌های غیرمولد شد.

افت معدل دیگر تعجب‌آور نیست، نتیجه مستقیم سیاست‌گذاری‌های غلط است.

مجلس با هر لایحه بودجه، سهم آموزش را کاهش داد و نقش گزارشگر فقر بازی می‌کند.

کاهش هزینه خانوار برای تحصیل، نه از سر رضایت، بلکه به دلیل فشار معیشتی است.

حذف کلاس‌ها، کمبود کتاب، و معلم خصوصی محدود، نتیجه تصمیمات نادرست است.

افت ۱۲ درصدی بودجه دولتی یعنی عقب‌نشینی رسمی از حق آموزش.

نمایندگانی که شعار عدالت آموزشی می‌دهند اما بودجه را کاهش می‌دهند، شریک سقوط‌اند.

مدرسه بی‌امکانات، معلم زیر خط فقر و دانش‌آموز گرسنه، محصول سیاست مجلس است.

هشدارهای کارشناسی سال‌ها نادیده گرفته شد چون آموزش بازده سیاسی فوری نداشت.

نتیجه، نسلی با فرصت‌های سوخته و نابرابری تثبیت‌شده است.

افت معدل زنگ خطر نیست؛ صورت‌حساب تصمیم‌های غلط شماست.

مجلس باید پاسخ دهد چرا همیشه آموزش اولین قربانی بودجه شده است.

بیانیه و گزارش کافی نیست؛ عمل و اصلاح ساختاری لازم است.

نسل آینده حق دارد در مدرسه‌ای با امکانات و عدالت آموزشی رشد کند

پزشکیان محصول سیاستِ حداقلی و شکست‌خورد

نامه‌ی موسوم به «هشدار» جبهه اصلاحات به پزشکیان، نه هشدار است و نه اصلاح‌طلبی؛ توجیه‌نامه‌ای دیرهنگام برای فرار از مسئولیت تاریخی است. جریانی که خود، آگاهانه، یکی از ضعیف‌ترین و کم‌اختیارترین چهره‌های ممکن را به‌عنوان «گزینه نجات» به جامعه فروخت، امروز با فهرست‌کردن بدیهیات فاجعه‌بار، می‌کوشد نقش خود را پاک کند.

 

اصلاح‌طلبان هرگز به پزشکیان به‌مثابه دولت تغییر نگاه نکردند؛ او دولت ایست موقت در سراشیبی فروپاشی بود. انتخابی برای خرید زمان، نه ساختن آینده. اما وقتی حتی این زمانِ خریداری‌شده هم به سرعت دود شد، زبان سیاست به نامه‌نگاری اعتراضی تنزل یافت؛ آن‌هم اعتراضی که نه قدرت الزام دارد، نه اراده‌ی تقابل.

 

این جریان سال‌هاست از سیاستِ مطالبه‌محور عبور کرده و به سیاست حداقلیِ بقا پناه برده است. دیگر پرسش اصلاح‌طلبان این نیست که «چه تغییری ممکن است؟» بلکه این است که «چطور کاملاً حذف نشویم؟». نتیجه روشن است: برنامه‌ها تهی، شعارها خنثی، و کنش سیاسی به واکنش‌های بی‌اثر تقلیل یافته است.

 

اصلاح‌طلبیِ امروز نه نماینده‌ی مطالبات جامعه است و نه حتی صدای اعتراض آن. به کارگزار مدیریت بحران تقلیل یافته؛ مدیری که اختیار ندارد اما مسئولیت می‌پذیرد. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که یک جریان سیاسی معنا، هویت و مشروعیت خود را از دست می‌دهد.

 

نامه اخیر، سند افول است؛ اعترافی ناخواسته به این واقعیت که فاصله‌ی «بد و بدتر» هم از میان رفته و صندوق رأی دیگر حتی کارکرد «امید حداقلی» را هم ندارد. اصلاح‌طلبانی که زمانی وعده گشودن افق می‌دادند، امروز فقط هشدار می‌دهند؛ چون دیگر نه قدرت گشودن دارند و نه جسارت بستن.

 

جریانی که سیاست را به زمان‌خریدن تقلیل دهد، ناگزیر آینده را می‌فروشد.

و اصلاح‌طلبان، سال‌هاست که با بهای امید مردم، قبض بقای خود را پرداخت می‌کنند.

 

دیکتاتور‌ها با ترس زنده‌اند نه با قدرت

ترس، مهم‌ترین ابزار بقای دیکتاتوری‌هاست و نه قدرت نظامی و نه ساختار اداری. حکومت‌های سرکوبگر پیش از آنکه خیابان‌ها را کنترل کنند، ذهن و روان جامعه را به اشغال خود درمی‌آورند و با کاشتن ترس، فقر و تحقیر را به سکوت تبدیل می‌کنند. تا زمانی که این ترس پابرجاست، جامعه حتی در اوج فشار نیز واکنشی نشان نمی‌دهد. اما تاریخ بارها ثابت کرده است که لحظه فرو ریختن ترس، آغاز فروپاشی قطعی استبداد است. تجربه رومانی ۱۹۸۹ نشان داد دیکتاتوری‌ای که سال‌ها شکست‌ناپذیر به نظر می‌رسید، چگونه با یک تغییر روانی فرو ریخت. چائوشسکو نه با شورش مسلحانه، بلکه با شکستن سکوت مردم سقوط کرد. وقتی جامعه تصمیم گرفت نترسد، ارتش عقب نشست و دستگاه سرکوب از درون شکاف برداشت. این فروپاشی نه تدریجی که ناگهانی و برق‌آسا بود. هشدار تاریخ روشن است: فقر و سرکوب مداوم جامعه را به نقطه‌ای می‌رساند که چیزی برای از دست دادن باقی نمی‌ماند. در چنین نقطه‌ای، مهار خشم عمومی ناممکن می‌شود. تصور قابل‌تحمل بودن وضعیت، خطرناک‌ترین توهم حاکمان است. ترس آخرین مانع بقای استبداد است. و آن‌گاه که این مانع فروبریزد، هیچ قدرتی قادر به مهار جامعه نخواهد بود

آجیلِ گران فقرِ عریان؛ گزارش یک فروپاشی معیشتی زیر سایه سوءمدیریت

در بازاری که آجیل شب یلدا به قیمت‌های چندصد هزار تومانی عرضه می‌شود، سخن گفتن از «تنظیم بازار» بیشتر به شوخی تلخ می‌ماند تا سیاست‌گذاری.

وقتی بنا به آمار رسمی، از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر مطلق است، اعلام قیمت آجیل نه نشانه مدیریت، بلکه سند فاصله عمیق حاکمیت با سفره مردم است.

دهه نود، دهه سقوط معیشت بود؛ دهه‌ای که خانواده ایرانی به اجبار، زندگی را به حداقل‌های بقا تقلیل داد.

دولت با کالابرگ و مُسکن‌های مقطعی می‌کوشد صورت مسئله را پاک کند، حال آنکه ریشه بحران در اقتصادی است که ثروت تولید نمی‌کند و فقط فقر بازتولید می‌کند.

معیشت امروز، فقط سخت نیست؛ فرساینده و تحقیرکننده است و فشار روانی را به جزء ثابت زندگی بدل کرده است.

اعتراف چهره‌هایی چون ضرغامی به کاهش پذیرش توصیه‌های دینی، در واقع اعتراف به شکست حکمرانی اقتصادی است.

تورم افسارگسیخته، بی‌ارزش شدن پول ملی و نبود پاسخگویی، ستون‌های اعتماد اجتماعی را فرو ریخته است.

اقتصاد ایران نه قربانی تحریم، که اسیر سوءمدیریت، فساد و سیاست‌گذاری نادرست است.

پیش‌بینی تورم بالای ۵۰ درصد، اعلام رسمی ورود به چرخه فروپاشی معیشتی است.

مردم میان نان و مسکن، یکی را انتخاب می‌کنند و هر دو را می‌بازند.

کاهش سرانه کالری به ۱۸۰۰، زنگ خطر گرسنگی پنهان در جامعه است.

این اعداد، عدد نیستند؛ گزارش زوال یک ملت‌اند.

بی‌ثباتی اقتصادی، امنیت غذایی را بلعیده و آینده را مبهم کرده است.

تا زمانی که تولید، شفافیت و عدالت جای شعار ننشیند، فقر عمیق‌تر می‌شود.

ادامه این مسیر، نه فقط بحران اقتصادی، که فروپاشی اجتماعی را رقم خواهد زد

 

نه به حاکمان تندرو، نه به تکرار

 مسئله فقط افراد نیستند، مسئله چرخه‌ای است که کوته‌فکری، خشم و تعصب را بازتولید می‌کند. قدرتِ بی‌مهار، به‌جای خدمت، به ابزاری برای جبران ناامنی‌های روانی و عقده‌های پنهان تبدیل می‌شود. بسیاری از حاکمان تندرو نه از سر شایستگی، بلکه برای فرار از ترسِ بی‌اهمیتی و فقدان معنا به قدرت چنگ می‌زنند. ایدئولوژی‌های بسته به آن‌ها توهم حقانیت مطلق می‌دهد و جهان را به خودی و غیرخودی تقلیل می‌دهد؛ جایی که نقد، خیانت و پرسش، دشمنی تلقی می‌شود.

در چنین فضایی، فساد یک انحراف نیست، قاعده است؛ و سرکوب نه استثنا، بلکه ابزار بقا. رسانه‌های مهارشده، قضاوت‌های وابسته و نهادهای تضعیف‌شده، حاکم را در حبابی از دروغ و تملق زندانی می‌کنند. قدرتِ طولانی، غرور می‌آفریند، غرور پارانویا می‌سازد و پارانویا خشونت را توجیه می‌کند. بحران‌های اقتصادی و سیاسی نیز بهانه‌ای می‌شوند برای ظهور «منجیان اقتدارگرا» که وعده نجات می‌دهند و آزادی را قربانی می‌کنند.

راه رهایی از این چرخه، نه تعویض چهره‌ها، بلکه شکستن منطق تکرار است: آگاهی عمومی، تفکر نقادانه و آموزش مدارا. جامعه‌ای که سؤال می‌پرسد، فرمان‌بردار مطلق نمی‌شود. بدون رسانه آزاد، عدالت مستقل و پاسخ‌گویی واقعی، هیچ قدرتی اصلاح نمی‌شود. فشار مدنی و مقاومت مسالمت‌آمیز، تنها راه مهار خشونتی است که از بالا تغذیه می‌شود. تاریخ بارها نشان داده است که خشونت، فقط خشونت می‌زاید.

قدرت، اگر مهار نشود، انسان را کوچک می‌کند؛ و اگر مهار شود، می‌تواند خدمت‌گزار شود. مسئله این نیست که چه کسی حاکم است، مسئله این است که آیا جامعه اجازه می‌دهد حاکم، فراتر از نقد و قانون بایستد یا نه

 

عطر ادعا ، بوی کارنامه

باز هم حسن روحانی در جمع وزیران و معاونان دولت‌های یازدهم و دوازدهم حاضر شد و همان روایت همیشگی را تکرار کرد؛ روایتی آراسته از محاسن برجام، دور شدن سایه جنگ و اعتماد مردمی که امروز نشانی از آن در واقعیت زندگی جامعه دیده نمی‌شود. او همچنان از مهار تورم و رشد اقتصادی سخن می‌گوید، گویی آمار رسمی، سفره‌های خالی و حافظه اجتماعی مردم وجود خارجی ندارد. کاش برای یک‌بار نیز به معایب و خطاهای دولت خود معترف می‌شد و از برجامی سخن می‌گفت که قرار بود همه مشکلات را حل کند اما عملاً به خسارت‌های سنگین انجامید. کاش از تورم بالای چهل درصدی می‌گفت که فشارش مستقیم بر دوش اقشار ضعیف نشست، یا از تعطیلی هزاران کارخانه و رکودی که تولید را زمین‌گیر کرد، یا از خزانه‌ای که با کمبود شدید منابع ارزی و ریالی تحویل داده شد. کاش مسئولیت شبیخون بنزینی آبان ۹۸ را می‌پذیرفت؛ تصمیمی که قیمت‌ها را چند برابر کرد، جامعه را ملتهب ساخت و هزینه‌اش را مردم پرداختند، بی‌آنکه پاسخ‌گویی درخور شکل بگیرد. تاریخ با تکرار سخنرانی‌ها بازنویسی نمی‌شود و کارنامه با خاطره‌سازی تطهیر نخواهد شد؛ به تعبیر سعدی،

مشک آن است که ببوید

نه آن‌که صاحبش مدام از عطرش بگوید

سکوتِ مقدس؛ خیانتِ نامقدس

انتقادها ناگزیر باید متوجه روحانیت و علما شود، زیرا بار سنگینی از مسئولیت اخلاقی و اجتماعی بر دوش آنان است؛ مسئولیتی که بخش بزرگی از این قشر سال‌هاست با سکوتی مرگبار از آن شانه خالی کرده است. این سکوت نه بی‌طرفی است و نه تقوا، بلکه مشارکت خاموش در وضع موجود است و خشم امروز جامعه نتیجه مستقیم همین بی‌عملی مزمن است. وقتی مردم زیر فشار گرانی و بی‌عدالتی له می‌شوند و از منبرها فقط دعا و موعظه‌های بی‌خطر می‌شنوند، طبیعی است که زبان اعتراضشان تند و خشن شود. روحانیت نباید از فحش و نفرت اجتماعی آزرده شود؛ این واکنش، محصول فاصله گرفتن از درد مردم است نه بی‌دینی آنان. آخوندی که هیچ نسبتی با سفره مردم ندارد و به تکرار نصایح اخلاقی بسنده می‌کند، هرچند ظاهر دینی دارد، اما در مسیر پیامبران حرکت نمی‌کند. پیامبران الهی، واعظان امن نبودند؛ نماد مبارزه با ظلم، فساد و نفاق بودند و هزینه ایستادن را می‌پرداختند. اگر این مسیر توسط روحانیت امروز طی نشود، جامعه ناگزیر به سمت بحران‌های عمیق‌تر و خشن‌تر خواهد رفت. انتظار جامعه مطالبه‌ای پیچیده نیست؛ تنها این است که علما و روحانیون صاحب تریبون، دست‌کم در حد یک خط، نسبت به ظلم‌های آشکار واکنش نشان دهند. همین بازگشت حداقلی به رسالت ذاتی، می‌تواند اعتماد از‌دست‌رفته را احیا کند. سکوت اما، جز انباشت خشم و انفجار اجتماعی، دستاوردی نخواهد داشت

 

عدالت‌خواهی دانشجویان و هراس حاکمیت از سؤال

برخورد امنیتی با چند پلاکارد مطالبه‌گر در نماز جمعه، دیگر «سوءتفاهم» نیست؛ اعتراف رسمی به فروپاشی منطق است.

وقتی دانشجو در امن‌ترین و رسمی‌ترین تریبون نظام تنها مطالبه‌ محاکمه‌ سهام‌داران فاسد بانک آینده را فریاد می‌زند و پاسخ، تهدید و حذف فیزیکی است، یعنی عدالت نه خط قرمز، که مزاحم است.

 

آقای حاج‌علی‌اکبری؛

نماز جمعه‌ای که سال‌ها در برابر این فساد عیان سکوت کرد، امروز هم حق ندارد نقش مدعی بگیرد.

شما نه مطالبه‌گر بودید، نه هشداردهنده، نه پاسخ‌گو؛

و حالا که چند دانشجو جای خالی شما را پر کرده‌اند، باتوم و فحش را جایگزین خطبه کرده‌اید.

 

اگر مطالبه ندارید، نداشته باشید؛

اما حق ندارید مطالبه‌گر را سرکوب کنید.

اگر پاسخ‌تان به سؤال، مشت است،

اگر جواب عدالت‌خواهی، تهدید است،

پس مشکل از پلاکارد نیست؛ مشکل از تریبونی است که تهی شده.

 

نماز جمعه‌ای که صدای مظلوم را خفه می‌کند،

نه سنگر دین است،

نه پناه عدالت؛

بلکه ویترین ترس حاکمیت از حساب‌کشی است.