عدالت‌خواهی دانشجویان و هراس حاکمیت از سؤال

برخورد امنیتی با چند پلاکارد مطالبه‌گر در نماز جمعه، دیگر «سوءتفاهم» نیست؛ اعتراف رسمی به فروپاشی منطق است.

وقتی دانشجو در امن‌ترین و رسمی‌ترین تریبون نظام تنها مطالبه‌ محاکمه‌ سهام‌داران فاسد بانک آینده را فریاد می‌زند و پاسخ، تهدید و حذف فیزیکی است، یعنی عدالت نه خط قرمز، که مزاحم است.

 

آقای حاج‌علی‌اکبری؛

نماز جمعه‌ای که سال‌ها در برابر این فساد عیان سکوت کرد، امروز هم حق ندارد نقش مدعی بگیرد.

شما نه مطالبه‌گر بودید، نه هشداردهنده، نه پاسخ‌گو؛

و حالا که چند دانشجو جای خالی شما را پر کرده‌اند، باتوم و فحش را جایگزین خطبه کرده‌اید.

 

اگر مطالبه ندارید، نداشته باشید؛

اما حق ندارید مطالبه‌گر را سرکوب کنید.

اگر پاسخ‌تان به سؤال، مشت است،

اگر جواب عدالت‌خواهی، تهدید است،

پس مشکل از پلاکارد نیست؛ مشکل از تریبونی است که تهی شده.

 

نماز جمعه‌ای که صدای مظلوم را خفه می‌کند،

نه سنگر دین است،

نه پناه عدالت؛

بلکه ویترین ترس حاکمیت از حساب‌کشی است.

 

بیشرف سیاسی

اگر در این کشور چیزی به نام حکمرانی وجود داشت ـ نه صرفاً مدیریت بحران و بقا ـ امثال شریفی زارچی هرگز به این درجه از وقاحت سیاسی در پوشش آکادمیا نمی‌رسیدند. پدیده‌ای که نه استاد است، نه اندیشمند، بلکه انگلِ سازگار با هر میز قدرت است؛ موجودی که بوی رانت و توجه را از کیلومترها تشخیص می‌دهد و پیش از آن‌که حقیقتی روشن شود، پارس سیاسی‌اش را آغاز می‌کند.

 

این جماعت، نه مدافع جان انسان‌اند، نه دغدغه‌مند عدالت؛ تنها یک قطب‌نما دارند:

جهت باد قدرت.

هرجا نظام تحت فشار است، آن‌ها با ژست اخلاقی ظاهر می‌شوند؛ نه برای اصلاح، بلکه برای مصرف شدن در رسانه‌ها و ارتزاق از هیاهو. امروز برای قاتل اشک تمساح می‌ریزند، فردا برای جاسوس بیانیه می‌دهند، پس‌فردا برای خائن «تحلیل ساختاری» تولید می‌کنند؛ همه‌چیز هست جز شجاع

خواستگاه ایران گرایی جدید

نچه امروز «ایران‌گرایی» نامیده می‌شود، نه پروژه‌ای ایدئولوژیک، بلکه واکنشی غریزی به فروپاشیِ همه‌جانبه است.جامعه‌ای که اقتصادش بی‌ثبات، آینده‌اش معلق و امنیتش لرزان است، ناگزیر به دنبال تکیه‌گاه می‌گردد.وقتی هیچ وعده‌ای محقق نمی‌شود، ذهن به چیزی پناه می‌برد که پیش‌تر فرو نریخته است.ایران‌گرایی محصول اضطراب است، نه جاه‌طلبی سیاسی.ترس روشنفکران چپ از این پدیده، نشانه بحران در دستگاه فکری خودشان است.ایدئولوژی‌هایی که وعده رهایی می‌دادند، به ناامنی، فقر و بلاتکلیفی ختم شدند.طبیعی است جامعه‌ای که فریب خورده، به بانیان آن وعده‌ها بدگمان شود.بحران فقط اقتصادی نیست؛ بحران معناست، بحران افق و بحران اعتماد است.وقتی نظریه فرو می‌پاشد، زندگی هم فرو می‌ریزد.در چنین خلأیی، ملت به بدیهی‌ترین نقطه بازمی‌گردد: نام، تاریخ و حافظه خود.ایران‌گرایی دست‌گیره‌ی کشتیِ در حال غرق شدن است، نه پرچم تهاجم.برچسب «فاشیسم» زدن به این واکنش، تحریف درماندگی مردم است.این دفاع است، نه تعرض؛ این پناه است، نه پروژه سلطه.ایران آخرین سرمایه‌ای‌ست که هنوز مصادره نشده.و مردمی که به آن چنگ زده‌اند، نه متوهم‌اند و نه خطرناک؛ فقط می‌خواهند بمانند

جمهوری دوم و رفراندوم

پیشنهاد اکبر اعلمی، بیش از آن‌که طرحی اصلاحی باشد، اعترافی صریح به بن‌بست ساختاری جمهوری اسلامی است.

دعوت روحانیت به بازگشت به حوزه‌ها، اذعان به ناکامی حکومت دینی در اداره سیاست و جامعه است.

حذف ولایت فقیه یعنی پذیرش شکست ایده تمرکز قدرت در پوشش دین.

پیشنهاد مجلس مؤسسان، اعتراف به فروپاشی کارآمدی قانون اساسی موجود است.

ارجاع به پیش‌نویس ۱۳۵۸، تلاشی برای بازگشت به لحظه‌ای پیش از حذف تدریجی جمهوریت است.

این سناریو نه اصلاح آرمان‌گرایانه، بلکه مدیریت کم‌هزینه‌ی زوال است.

اصرار بر تداوم قانون فعلی تا زمان حیات رهبری، نشانه‌ی ترس از خلأ قدرت است.

این طرح بیش از آن‌که نجات نظام باشد، مهار پیامدهای پس از آن را هدف گرفته است.

سخن گفتن از رفراندوم در ساختاری که انتخاب را مهندسی می‌کند، تناقضی آشکار است.

چهره‌های ثابت نظارتی، نماد همان انسدادی‌اند که قرار است گشوده شود.

هراس‌سازی‌های بیرونی جایگزین تولید مشروعیت درونی شده‌اند.

«جمهوری دوم» نامی جدید برای نظامی فرسوده است.

این پیشنهاد، واپسین تلاش اصلاح‌طلبی برای حفظ ساختاری از درون پوسیده است.

وقتی اولویت، بقاست نه پاسخ‌گویی، اصلاح به تأخیر انداختن بحران است.

و بحرانِ به‌تعویق‌افتاده، معمولاً پرهزینه‌تر بازمی‌گردد

 

تغییر فاز از حکمرانی به بقا

حکومت‌های استبدادی پیش از فروپاشی، لحظه‌ای تعیین‌کننده را تجربه می‌کنند: عبور از حکمرانی به بقا.

در این فاز، حکومت نه مسئله‌ای را حل می‌کند و نه حتی تظاهر به حل آن را ضروری می‌داند.

عقلانیت سیستمی از کار می‌افتد و جای خود را به غریزه‌ی خامِ حفظ قدرت می‌دهد.

اقتصاد از ابزار توسعه به منبع تغذیه نهادهای سرکوب بدل می‌شود.

پول عمومی دیگر برای جامعه هزینه نمی‌شود، بلکه صرف وفاداران ایدئولوژیک می‌گردد.

معلمان، کارگران و بازنشستگان فقیر می‌شوند، اما دستگاه امنیتی فربه‌تر می‌گردد.

در انتصابات، شایستگی حذف و اطاعت مطلق معیار اصلی می‌شود.

ناتوان‌ترین افراد، صرفاً به‌دلیل وفاداری، به رأس تصمیم‌گیری رانده می‌شوند.

خطاها زنجیروار تکرار می‌شوند و هر تصمیم، بحران تازه‌ای می‌زاید.

حکومت دیگر دغدغه‌ی مشروعیت ندارد و رضایت عمومی را بی‌اهمیت می‌شمارد.

جای مشروعیت را ترس می‌گیرد و جای اقناع را تهدید.

پروپاگاندای ارعاب جای سیاست را می‌نشاند.

اما ترسِ تزریق‌شده، به‌جای تثبیت، فرسایش می‌آورد.

فاز بقا، نه راه نجات، که شتاب‌دهنده‌ی زوال است.

پایان تمام حکومت‌های تمامیت‌خواه، دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌ش

 

عقلانیتِ محبوس؛ چرا جامعه عاقل است اما حکمرانی نه

جامعه ایران در زندگی روزمره به سطحی از عقلانیت عملی رسیده، اما ساختار حکمرانی همچنان اسیر تصمیم‌های غیرعقلانی است.

شکاف میان عقل جمعی مردم و بی‌عقلی نهادی، ریشه اصلی بحران‌های مزمن کشور است.

تورم افسارگسیخته، انزوای بین‌المللی، رکود اقتصادی و احساس ناامنی، محصول مستقیم همین گسست‌اند.

پس از ۱۳۵۷، عقلانیت سیاسی در برابر فقه ایدئولوژیک و قدرت‌طلب مغلوب شد.

فقیهانی که فاقد دانش حکمرانی، اقتصاد و مدیریت مدرن بودند، قدرت مطلق را تصاحب کردند.

با حذف، اعدام یا تبعید عاقلان و متخصصان، مسیر توسعه عملاً مسدود شد.

دین به ابزار سلطه بدل شد و مفاهیمی چون شهادت و تقدس برای تعطیل عقل عمومی به کار رفت.

اقتصاد به گروگان رانت، امتیاز و مناسبات ربویِ مطلوب قدرت درآمد.

عدالت جای خود را به امتیازهای طبقاتی و «خودی ـ غیرخودی» داد.

جنبش‌های اجتماعی، اگرچه نشانه بیداری‌اند، اما به‌تنهایی درمان این انسداد نیستند.

انقلاب‌های بی‌برنامه نیز جز بازتولید هرج‌ومرج و خشونت حاصلی ندارند.

راه برون‌رفت، قیامی عقلانی، هدفمند و سازمان‌یافته است، نه شورش کور.

قیامی برای بازگرداندن سیاست به عقل، اقتصاد به تخصص و دین به جایگاه اجتماعی خود.

فقیه باید در حد فهم و نقش خویش بماند، نه حاکم مطلق سرنوشت ملت.

تا عقلانیت به قدرت بازنگردد، بحران ایران پایانی نخواهد داشت

 

نادانی مسئولان دولتی

اقتصاد فرمان‌پذیر نیست و «دستور» جانشین علم نمی‌شود.

این بدیهی‌ترین اصل حکمرانی اقتصادی است؛ اصلی که ظاهراً حتی برای مقامات دانشگاهی هم نیاز به یادآوری دارد.

وقتی معاون اول رئیس‌جمهور از پشت تریبون رسمی «دستور» ارزانی می‌دهد، بازار همان لحظه پاسخ خود را می‌دهد: دلار بالا می‌رود و قیمت‌ها شتاب می‌گیرند.

اقتصاد، نه سربازخانه است و نه اداره؛ با بخشنامه نمی‌ایستد و با تهدید اصلاح نمی‌شود.

اگر دستور کارساز بود، چرا همان فرمان، دلار را به عقب برنگرداند؟

چرا بنزین گران می‌شود اما کالاها «دستوری» ارزان نمی‌مانند؟

این تناقض، خودِ واقعیت اقتصاد ایران است.

دخالت‌های دستوری، بارها و بارها شکست خورده‌اند؛ از کنترل قیمت تا تعزیرات نمایشی.

آدام اسمیت، هایک و فریدمن سال‌ها پیش توضیح دادند که قیمت، حامل اطلاعات است نه موضوع اراده سیاسی.

تحریف قیمت، یعنی تحریف عقلانیت.

نتیجه‌اش کمبود، رانت، فساد و بی‌اعتمادی است.

دولتی که به جای اصلاح ساختار، فرمان صادر می‌کند، عملاً ناتوانی خود را پنهان می‌سازد.

نظارت بدون اصلاح سیاست پولی و مالی، فقط نمایش اقتدار است.

اقتصاد با «دستور» درمان نمی‌شود؛

با پذیرش واقعیت، شفافیت و مسئولیت‌پذیری اصلاح می‌شود

 

عربستان با ظاهر پوشالی

عربستان سعودی در مواجهه با معضل مواد مخدر، به‌جای اصلاح ساختار و رویکرد انسانی، به ترکیبی از خشونت عریان، فریب رسانه‌ای و ارعاب سیستماتیک متوسل شد. مجازات یکسانِ گردن‌زدن برای معتاد و قاچاقچی، فارغ از میزان و قصد، نه نشانه اقتدار که اعتراف به فقر عقلانیت حقوقی است. این کشور با ساختن خبرهای جعلی درباره تجهیزات «فوق‌مدرن» در فرودگاه جده، مسیر قاچاق را عمداً منحرف کرد تا دام خود را در مدینه پهن‌تر کند.

واقعیت، نه فناوری پیشرفته، بلکه تشخیص فردی یک افسر سالخورده بود که جای نهاد، قانون و سیستم نشسته بود؛ پلیسی که با اشاره انگشت، سرنوشت انسان‌ها را رقم می‌زد. عربستان نشان داد که در نظام امنیتی‌اش، جان انسان ارزان‌تر از نمایش اقتدار است. زندان‌هایش پر شد از معتادان درمان‌نشده‌ای که قربانی سیاست «ترس به‌جای پیشگیری» بودند.

اعدام علنی، ابزار عدالت نبود؛ ابزار پیام بود: «بترسید». اما ترس، مسئله مواد مخدر را حل نکرد، فقط آن را پنهان‌تر و بی‌رحمانه‌تر کرد. این سیاست، نه مبارزه با جرم، که تولید خشونت سازمان‌یافته دولتی است؛ خشونتی که با نقاب شریعت، اما در تعارض آشکار با کرامت انسان اعمال می‌شود

 

اقتصاد دستوری

د، عرصه «دستور» نیست؛ علم است، با قواعد، متغیرها و منطق درونی خود. تجربه تاریخی و نظری نشان داده که هیچ مقام اجرایی، هرچقدر هم دانشگاهی، نمی‌تواند با فرمان اداری، قیمت‌ها را مهار یا مسیر بازار را تغییر دهد. دستور معاون اول رئیس‌جمهور به «عرضه با قیمت مناسب» بیش از آنکه راه‌حل باشد، اعترافی نانوشته به ناتوانی سیاست‌گذاری اقتصادی است.

در همان روز صدور این دستور، دلار گران‌تر شد و موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها شکل گرفت؛ پاسخی عینی و بی‌رحمانه از واقعیت اقتصاد به توهم مدیریت دستوری. کنترل قیمتی، نه‌تنها مانع گرانی نمی‌شود، بلکه با تحریف سیگنال قیمت، کمبود، رانت، فساد و بی‌اعتمادی می‌آفریند.

از آدام اسمیت تا هایک و فریدمن، یک هشدار مشترک تکرار شده است: دولتِ فرمان‌ده، جایگزین عقل بازار نمی‌شود. هایک نشان داد که هیچ مرکز قدرتی توان گردآوری دانش پراکنده بازار را ندارد و فریدمن اثبات کرد که مداخله، اغلب نتیجه معکوس می‌دهد.

حتی پس از بحران ۲۰۰۸ نیز روشن شد که دخالت‌های شتاب‌زده، ریسک اخلاقی می‌سازند و بنگاه‌ها را به «بزرگ‌تر از آن‌که ورشکست شوند» تبدیل می‌کنند. اقتصاد با دستور آرام نمی‌گیرد؛ با اصلاح ساختار، انضباط پولی، شفافیت و اعتماد زنده می‌شود. فرمان، عصای جادو نیست؛ و اصرار بر آن، تنها هزینه خطا را برای جامعه سنگین‌تر می‌کند

 

قوه قضاییه و ترک فعل

قوه قضاییه، مطابق اصول متعدد قانون اساسی، ملجأ تظلّم‌خواهی مردم، پاسدار عدالت، تضمین‌کننده حقوق عامه و ضامن اجرای قانون در برابر هرگونه تبعیض، فساد و سوءجریان امور است. بدیهی است تحقق این مأموریت خطیر، بیش از هر چیز، نیازمند اعتماد عمومی، استقلال عملی، عدالت‌محوری و حساسیت ویژه نسبت به حقوق اقشار ضعیف و فاقد قدرت می‌باشد.

 

با این حال، آنچه در سال‌های اخیر در افکار عمومی و تجربه زیسته بخش قابل توجهی از جامعه مشاهده می‌شود، گسترش فاصله میان انتظارات قانونی از دستگاه قضایی و واقعیت عملکرد آن در برخی حوزه‌ها است؛ فاصله‌ای که خود را در اطاله دادرسی، احساس تبعیض در برخورد با پرونده‌ها، ضعف در حمایت مؤثر از حقوق عامه، و عدم توازن میان رسیدگی به تخلفات خرد و مفاسد کلان و سازمان‌یافته نشان می‌دهد.

 

از سوی دیگر، سکوت یا واکنش‌های حداقلی در برابر برخی مصادیق آشکار نابرابری، رانت، تبعیض ساختاری و بی‌عدالتی اداری، این شائبه را در ذهن جامعه تقویت کرده است که عدالت قضایی در عمل، همواره به‌صورت یکسان و بی‌طرفانه اعمال نمی‌شود؛ امری که اگر اصلاح نگردد، به تضعیف سرمایه اجتماعی نظام عدالت و کاهش اعتماد عمومی به قوه قضاییه خواهد انجامید.

 

بدیهی است که استقلال قوه قضاییه صرفاً در اعلام مواضع خلاصه نمی‌شود، بلکه در نحوه ورود شفاف، قاطع و بدون ملاحظه به پرونده‌های حساس، برخورد بی‌تبعیض با صاحبان قدرت و ثروت، و حمایت عملی از حقوق شهروندان عادی معنا پیدا می‌کند. انتظار جامعه آن است که دستگاه قضا، نه‌تنها در گفتار، بلکه در عمل، خود را در برابر قانون پاسخ‌گو بداند و هیچ‌گونه مصونیت نانوشته‌ای برای هیچ مقام یا نهادی قائل نباشد.

 

همچنین شایسته است قوه قضاییه، به‌عنوان نهاد ناظر بر اجرای عدالت، نسبت به پیامدهای اجتماعی تصمیمات، رویه‌ها و حتی بی‌تصمیمی‌ها نیز حساس باشد؛ چراکه استمرار احساس بی‌عدالتی، بیش از هر تهدید خارجی، بنیان نظم حقوقی و اعتماد عمومی را فرسوده می‌سازد.

 

امید است در دوره مسئولیت جنابعالی، با بازنگری جدی در اولویت‌ها، شفاف‌سازی عملکرد، تقویت نظارت درون‌سازمانی، و برخورد قاطع و علنی با هرگونه تبعیض و فساد، فارغ از جایگاه اشخاص، شاهد احیای جایگاه واقعی قوه قضاییه به‌عنوان پناهگاه عدالت و حقوق مردم باشیم؛ امری که نه‌تنها مطالبه‌ای عمومی، بلکه ضرورتی بنیادین برای ثبات، مشروعیت و کارآمدی نظام حقوقی کشور است