حذف ارز ترجیحی که با وعده برقراری عدالت و پایان دادن به رانت آغاز شد، در عمل به یکی دیگر از نمونههای انتقال هزینه ناکارآمدی دولت به مردم تبدیل شد، زیرا بهجای حذف رانت، فقط شکل آن را تغییر داد و نظام چندنرخی را در سطوح بالاتر بازتولید کرد. به گفته کامران ندری، دولت با بیتوجهی به اصول اقتصاد کلان و انتخاب بدترین زمان ممکن، یک اصلاح ضروری را به شوکی تورمی تبدیل کرد که مستقیماً معیشت مردم را هدف گرفت. نتیجه این سیاست نه کاهش فساد، بلکه افزایش قیمتها و سقوط بیوقفه قدرت خرید بود، بهگونهای که حتی گزارشهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از ادامه روند افزایشی تورم حکایت دارد. همزمان، اعتراف محمدباقر قالیباف به گسترش فقر نشان داد واقعیت زندگی مردم بسیار تلختر از روایتهای رسمی است. وقتی حداقل حقوق فاصلهای فاجعهبار با خط فقر دارد، دیگر سخن گفتن از عدالت بیشتر به یک شعار بیپشتوانه شباهت دارد. برآوردهای حمید حاجاسماعیلی و اظهارات شهباز حسنپور درباره جهش خط فقر، عمق فروپاشی معیشتی را آشکار کرده است. در چنین وضعیتی، تعیین دستمزدی که حتی کفاف نیمی از هزینههای زندگی را نمیدهد، به معنای عادیسازی فقر است. از سوی دیگر، هشدار سید علی خامنهای درباره غیرمنطقی بودن تورم، خود گواه روشنی بر شکست سیاستهای اقتصادی است، اما این اعترافها زمانی معنا دارد که به تغییر واقعی منجر شود، نه تکرار همان مسیر. امروز تورم دیگر فقط یک عدد نیست، بلکه نشانه فروپاشی اعتماد عمومی است، همان خطری که اندرو دیکسون وایت در کتاب تورم و اخلاق نسبت به آن هشدار داده بود. ادامه این وضعیت نشان میدهد مشکل فقط در تحریم یا کمبود منابع نیست، بلکه در ناتوانی و اصرار بر سیاستهای اشتباهی است که هزینه آن را هر روز مردم فقیرتر با زندگی خود پرداخت میکنند.