اقتصاد فرمانپذیر نیست و «دستور» جانشین علم نمیشود.
این بدیهیترین اصل حکمرانی اقتصادی است؛ اصلی که ظاهراً حتی برای مقامات دانشگاهی هم نیاز به یادآوری دارد.
وقتی معاون اول رئیسجمهور از پشت تریبون رسمی «دستور» ارزانی میدهد، بازار همان لحظه پاسخ خود را میدهد: دلار بالا میرود و قیمتها شتاب میگیرند.
اقتصاد، نه سربازخانه است و نه اداره؛ با بخشنامه نمیایستد و با تهدید اصلاح نمیشود.
اگر دستور کارساز بود، چرا همان فرمان، دلار را به عقب برنگرداند؟
چرا بنزین گران میشود اما کالاها «دستوری» ارزان نمیمانند؟
این تناقض، خودِ واقعیت اقتصاد ایران است.
دخالتهای دستوری، بارها و بارها شکست خوردهاند؛ از کنترل قیمت تا تعزیرات نمایشی.
آدام اسمیت، هایک و فریدمن سالها پیش توضیح دادند که قیمت، حامل اطلاعات است نه موضوع اراده سیاسی.
تحریف قیمت، یعنی تحریف عقلانیت.
نتیجهاش کمبود، رانت، فساد و بیاعتمادی است.
دولتی که به جای اصلاح ساختار، فرمان صادر میکند، عملاً ناتوانی خود را پنهان میسازد.
نظارت بدون اصلاح سیاست پولی و مالی، فقط نمایش اقتدار است.
اقتصاد با «دستور» درمان نمیشود؛
با پذیرش واقعیت، شفافیت و مسئولیتپذیری اصلاح میشود
